كلفت الأطراف الليبية الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، برئاسة لجنة الإشراف والمتابعة لمشروع خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية، وذلك في أول اجتماع للجنة في برازافيل، أمس الخميس.
وجاء في بيان صادر عن الاجتماع أن المجتمعين “أقروا تكليف البرفسور محمد الحسن لبات (المكلف من الاتحاد الأفريقي) برئاسة لجنة الإشراف والمتابعة”، وأضاف البيان أنه سيتم اختيار نواب له من بين أعضاء اللجنة المكلفة.
ولد لبات دبلوماسي وسياسي موريتاني، سبق أن شغل مناصب هامة من أبرزها وزير الخارجية، بالإضافة إلى مهام أكاديمية من أهمها رئاسة جامعة نواكشوط وصياغة الدستور الموريتاني 1991.
وقاد ولد لبات الكثير من الوساطات الناجحة في أفريقيا خلال العشرين عاما الأخيرة، كان آخرها الملف السوداني، ويعملُ منذ سنوات في مفوضية الاتحاد الأفريقي التي تعد مركز العمليات الخاصة داخل الاتحاد الأفريقي.
ويأتي تكليف ولد لبات برئاسة لجنة الإشراف والمتابعة التي شكل الاتحاد الأفريقي لإدارة الملف الليبي، في مرحلة حرجة يسعى من خلال الأفارقة إلى استعادة المبادرة وإيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة.
وأعلنت اللجنة في اجتماعها “الرفض التام لكل شكل من أشكال تدويل الأزمة الليبية، وضرورة النأي بمسار المصالحة عن التدخلات الأجنبية، وأن يتملك الليبيون دون غيرهم مشروعها”.
وشددت في السياق ذاته على أن “تكون المصالحة مشروع لا إقصاء فيه لأي مكون من المكونات السياسية والعسكرية والاجتماعية”، كما طالبت بتجريم “خطاب الكراهية والتحريض على الاقتتال وأعمال العنف والحقد والاحتقار والشتم والقذف والتعالي؛ وغير ذلك من المواقف والسلوك المنافي للإخاء والتفاهم والتضامن والصفح”.
اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقي أكدت “التمسك بوحدة الوطن وعزته وكرامته واستقلاله وحريته، والحرص على رفاهية شعبه وتمتعه بالأمن والاستقرار والمساواة والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
كما أعربت عن أهمية “تحقيق العدل والإنصاف وجبر الضرر والاعتراف بحقوق ضحايا الحروب والانقسام وإطلاق سراح سجناء الرأي من أولويات المصالحة الوطنية”.
وكان الاجتماع الذي عقدت اللجنة بدعوة من وزير خارجية الكونغو، في الفترة من 12 إلى 14 يوليو الجاري، فرصة أشادت فيها اللجنة بما قالت إنه “الروح الوطنية العالية التي طبعت المداولات”، وقالت إن ذلك “سهل اتخاذ كل القرارات بالإجماع التام والتسامي النبيل عن كل أسباب ودوافع الفرقة والجدل والمشادات السلبية”.
وأكدت أن كل أعضاء اللجنة “أعطوا أروع مثال على روح التنازل المتبادل والتآخي والتصالح”، وفق نص البيان.
الاجتماع جاء بدعوة من اللجنة رفيعة المستوى بالشأن الليبي التي ترأسها الكونغو؛ وبتنسيق مع مجلس النواب والمجلس الرئاسي بدولة ليبيا العضو بالاتحاد الافريقي، وبحضور ممثلين عن الطرفين وعن تيار المرشح سيف الإسلام القذافي.
وخلال لقاء أعضاء اللجنة مع دانيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو ورئيس لجنة رفيعة المستوى للشأن الليبي، أكد نغيسو على “وجوب أن تستعيد ليبيا دورها في بناء المشروع الاندماجي التحرري لأفريقيا؛ وعلى ضرورة تعبئة كافة الطاقات المحلية والافريقية والدولية من أجل السلام والتسامح والمصالحة والاستقرار والديمقراطية والنماء في ليبيا”.
وخلص الاجتماع الذي عقدت اللجنة إلى إقرار “خطة” للدفع بمشروع المصالحة “بصورة منهجية وتدريجية محكمة وفق الإطار العام للرؤيا الاستراتيجية للمصالحة الوطنية التي أعدها خبراء وطنيون من مجلس التخطيط الوطني ومركز دراسة القانون والمجتمع – بجامعة بنغازي”.
وكانت الخطة قد أقرت من طرف المجلس الرئاسي وباركها كل من: رئيس مجلس النواب والتي اعتبرها امتدادا لمبادرته للسلام، ورئيس مجلس الدولة من خلال مشاركتهما في حفل إطلاق الاستراتيجية بطرابلس فبراير الماضي.
