صادقت الحكومة الموريتانية، على مشروع القانون التوجيهي الهادف إلى تأسيس أهم إجراءات وتوجيهات الإصلاح التربوي الذي تخطط له الحكومة.
وقالت الحكومة خلال البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، إن القانون المذكور سيسد ثغرات تخل «بمنظومتنا التربوية وتتمثل في غياب إطار تشريعي يوحدها وينظمها وبذلك يرأب صدعا طالما عانى منه النظام التعليمي في بلادنا».
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن مشروع القانون المذكور يشكل مرحلة حاسمة في مسار الإصلاح وهو يتألف من جملة من الأحكام والترتيبات التشريعية التي «ستحدد إجراءات تطبيقها في أقرب الآجال لتجسيد هذا الصرح التربوي على أرض الواقع».
وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح التعليم، ماء العينيين ولد اييه، إن مشروع القانون المذكور مر بعد مراحل منها عملية تشاور حدثت بمشاركة جميع الفاعلين في الميدان التربوي، وعرض مخرجات هذا التشاور على المجلس الأعلى للتهذيب، حيث تم اعتماد الملاحظات التي قدمها المجلس على المشروع.
وأشار إلى أن عملية التشاور خرجت «بوثيقة أطلق عليها الوثيقة المدرسية، حددت الأهداف والغايات المرجوة من العملية التربوية، لبناء إنسان موريتاني متمسك بقيمه الإسلامية والأفريقية الأصيلة، ومسلح بالمهارات الضرورية للعيش»
وقال ولد اييه إن الإصلاح الجديد سيتم فيه تدريس اللغات الوطنية لمن لغتهم الأم العربية، كما سيتم تدريس العربية لمن ليسوا كذلك، إلى جانب تدريس اللغة الفرنسية من السنة الثانية والإنجليزية من السنة الأولى من الثانوية.
وأضاف ولد أنه بعد انتهاء المرحلة الثانوية سيكون بإمكان الطالب أن يواصل تعليمه بإحدى هذه اللغات الثلاثة( العربية، الفرنسية، الانجليزية)، كما سيتم إنشاء معهد للغات الوطنية، وسيمر هذا الإصلاح بمرحلة تجريبية ستبدأ نهاية العام المقبل، على أن يتم تقويمها، قبل الانتقال إلى المرحلة الموالية لها، وفق تأكيده.
وقال ولد اييه إن هذا القانون يوائم بين النصوص القانونية الضابطة للمنظومة التعليمية بمختلف أصنافها ومراحلها، حيث سيخضع التعليم الخاص لنفس المساطر التي تنظم التعليم العمومي، وسيحد من تدخل الفاعلين الأجانب في التعليم، باستثناء المدارس التابعة للسفارات وبشروط تطرحها الوزارة الوصية، وفق تعبيره.
