طالب السلطات الإيفوارية، اليوم الثلاثاء، من مالي إطلاق سراح 49 من جنودها، اتهمتهم مالي بأن دخلوا أراضيها بشكل غير معتبرة إياهم «مرتزقة».
وترأس الرئيس الإيفواري الحسن واتارا زوال اليوم الثلاثاء المجلس الوطني للدفاع، وأكد في بيان صادر عنه أن السلطات المالية تلقت بالفعل نسخا من “أمر مهمة”، الذي يبين “شرعية المهمة” التي وصل الجنود الإيفواريون من أجلها إلى مالي.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس الوطني للدفاع في كوديفوار، أن الجنود ينتمون بالفعل إلى صفوف الجيش الإيفواري، مشيرا إلى أنهم أرسلوا في إطار اتفاقية بين كوديفوار والبعثة الأممية لتحقيق السلام في مالي (مينوسما)، وطبقا لاتفاق مع شركة الساحل أفييشن سيرفيس SAS. “هذه هي الدفعة الثامنة منذ توقيع الاتفاق عام 2019 (…) الرحلات السابقة لم تجد أي صعوبات” وفق نص البيان.
ونفى البيان أن يكون الجنود دخلوا مطار باماكو وهم يحملون أسلحتهم وتابع “لم يكن أي جندي من هذه الوحدة يحمل سلاحا أو ذخيرة عند نزوله من الطائرة، فالأسلحة، كما تسمح به نصوص الأمم المتحدة لحماية الأشخاص وللدفاع عن النفس، والاتفاقية المذكورة، كانوا في طائرة أخرى”، وفق نص البيان.
وفي رد على اتهام مالي في بيانها أمس، الجنود الإيفواريين بالسعي إلى تقويض المسار الانتقالي، قالت كوديفوار إن زعزعة استقرار الدول ليس في عقيدتها، وهي “التي سعت دائما على المستوى الإقليمي والدولي إلى استتباب الأمن والاستقرار واحترام دولة القانون، لا يمكن ان تعمل على زعزعة استقرار دولة أخرى”.
