أجاز البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية، مشروع قانون يتعلق بالسلامة الحيوية.
ويأتي مشروع القانون في إطار موريتانيا بمقتضيات المادة 02 من بروتوكول قرطاجنة الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2005.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة أيساتا داوودا اديالو، إن هذه المادة تلزم كل الدول الأطراف بملائمة تشريعاتها مع اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1996 الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي والاستخدام المستديم للموارد الطبيعية والتقاسم العادل والمنصف للمزايا المستمدة من استغلال هذه الموارد.
وأضافت أن البروتوكول المذكور يرمي إلى التوفيق بين استخدام المقدرات التي يمكن أن تجلبها التكنولوجيا الحيوية العصرية خاصة في مجال التغذية والزراعة والعلاجات الصحية ومتطلبات الصحة البشرية والبيئية.
وقالت الوزيرة إن أحكام بروتوكول قرطاجنه تتمحور أساسا في الموافقة المسبقة عن دراية على مقتضيات البروتوكول والتي تتيح لكل دولة من الدول الأطراف اتخاذ القرار بترخيص أو عدم ترخيص استيراد كائن معدل جينيا أو استخدامه أو عرضه في السوق، وذلك بعد تقدير مخاطره الصحية والبيئية بشكل واف.
وأشارت الوزيرة إلى أن التناول الجيني للأجسام الحية يثير تساؤلات حول مخاطره المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستديم وعلى الصحة البشرية والحيوانية والنباتية على الرغم من المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تترتب عليه.
وأوضحت معالي الوزيرة إن مشروع القانون الحالي يتكون من خمسة فصول ويمكن من خلق إطار مؤسسي يتولى الوظائف الإدارية والفنية المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بالكائنات المعدلة جينيا أو مشتقاتها، مبرزة أنه سيتيح للجهات المعنية معرفة مخاطر أي منتج مستورد.
