يجتمع قادة دول غرب إفريقيا “الإيكواس” اليوم الأحد في عاصمة غانا أكرا، لإعادة النظر والتقويم للأوضاع في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، واتخاذ قرارات بشأن العقوبات المفروضة على هذه البلدان.
وكانت المجموعة قد علقت عضويتي بوركينا فاسو وغينيا، ويعتقد مواقبون أن هذين البلدين “قد يتعضران لعقوبات أشد صرامة، خصوصا بعد إعلانهما نيتهما البقاء في السلطة ثلاث سنوات”.
وتصاعدت وتيرة الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا، في العامين الأخيرين، حيث استولى العسكريون على السلطة في باماكو في 18 أغشت 2020 ثم في 24 مايو 2021، وهو ما حصل في كوناكري في 5 سبتمبر 2021 وفي واغادوغو في 24 يناير 2022.
وكثفت إيكواس عقد قممها وتوالت الوساطات والضغوط من أجل عودة السلطة إلى المدنيين في هذه الدول، خشية أن “تنتشر عدوى الانقلابات في منطقة شديدة الحساسية ومضطربة أمنيا”.
وفي مالي حددت السلطات الأربعاء الماضي، موعد الاستفتاء الدستوري في مارس من العام المقبل وكذلك الانتخابات التشريعيّة في أكتوبر من نفس العام، ثم الانتخابات الرئاسية في فبراير 2025.
من جهتها، أعلنت غينيا الأسبوع الحالي فترة انتقالية مدتها 36 شهرًا، وهي مهلة زمنية يرى رئيس الاتّحاد الإفريقي ماكي صال أنّها “غير واردة”، وقال إنّه “سيتعيّن على مجموعة غرب إفريقيا اتّخاذ إجراءات بهذا الخصوص”.
وفي بوركينا فاسو، عينت إيكواس وسيطا هو الرئيس النيجيري الأسبق محمدو يوسفو بالرغم من “قلقها” بشأن المرحلة الانتقالية من 36 شهرا.
وتعتزم سلطات بوركينا فاسو تنظيم استفتاء دستوري في 24 ديسمبر 2024 وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 25 فبراير من نفس العام.
وكانت الجموعة قد عقدت اجتماعا الشهر الماضي من أجل اتخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول، لكنها أجلت ذلك إلى القمة المنعقدة حاليا في أكرا.
