انطلق في مباني المتحف الوطني في انواكشوط مشروع “ولوج الأطفال المتنقلين ومن الفئات الهشة إلى العدالة” في موريتانيا.
ويأتي المشروع في إطار دعم مشترك من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، من أجل توفير الحماية لأكثر من 40 ألف طفل في دول موريتانيا، النيجر، غينيا، مالي، بوركينا فاسو ونيجيريا، ويبلغ مجمل الغلاف المالي للمشروع 9 ملايين و300 ألف يوور.
ووصلت حصة موريتانيا من التمويل 1 مليون و160 يورو، وذلك على مدار ثلاث سنوات (2021- 2024)
ممثل اليونيسيف في موريتانيا جان لوسيه قال إن “جهودا يمكن بذلها من طرف مختلف الفاعلين من أجل توفير حماية أفضل للأطفال في موريتانيا”، مشيرا إلى أن حماية الأطفال المتنقلين أو من الفئات الهشة تشكل أولوية.
ويهدف المشروع الذي احتضن المتحف الوطني حفلا لانطلاقته الرسمية، إلى ضمان توفير خدمات مختلف القطاعات إلى 5000 طفل على احتكاك مع العدالة، وتوفير عدالة مناسبة للأطفال.
ويسعى المشروع إلى “تلافي توقيف الأطفال، وتوفير حلول بديلة تتناسب مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالأطفال”، إضافة إلى تعزيز حماية الأطفال من الفئات الهشة وتسهيل الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية التي توفرها العدالة للأطفال.
كما يسعى المشروع إلى “تجاوز الصعوبات في ما يتعلق بالبيانات لفهم أكثر عمق للمعوقات التي يواجهها الأطفال وخصوصا الموقوفين منهم”، وفق بيان لليونيسيف وصل صحراء ميديا.
وعلى هامش الحفل الذي حضره الأمناء العامون لوزارات العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، العدالة والتعليم، ومسؤول التعاون في الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، انطلق معرض للصور تحت عنوان “أطفال.. دروب”، يستمر حتى 30 من هذا الشهر.
ويلقي المعرض الضوء على الصعوبات التي يواجهها الأطفال المتنقلين والأطفال من الفئات الهشة، والذين لهم مشاكل مع العدالة.
ووفق اليونيسيف فإن هؤلاء الأطفال، إضافة إلى جهلهم بحقوقهم ومن بإمكانه تقديم المساعدة لهم، معرضون إلى التوقيف والسجن، وقد يتعرضون إلى العنف والاعتداءات الجنسية والنفسية.
وحسب تقديرات اليونيسف لعام 2021، فإن مجمل الأطفال المتنقلين في غرب أفريقيا 11 مليون طفل، بينهم 7،6 من النازحين، و 1،2 مليون من اللاجئين.
