صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للموثقين.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن مشروع القانون جاء ليعيد تنظيم مهنة التوثيق ويبين طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص التراتبي لكل مكتب توثيق.
وأضاف البيان أن مشروع القانون الجديد «يضع آلية للولوج إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التوثيق».
كما أشار البيان إلى أن مشروع القانون الجديد «يعزز الحماية القانونية الممنوحة للموثق في إطار قيامه بمهامه».
ويشترط آخر قانون للتوثيق في موريتانيا عدة شروطىللحصول على ترخيص بفتح مكتب للتوثيق، من بينها أن يكون الموثق حاصلا على دبلوم عالي في تخصص التوثيق، أو أن يكون محاميا مسجلا على اللائحة الوطنية للمحامين يتوفر على ممارسة مهنية فعلية لا تقل عن 10 سنوات.
كما يحق لكاتب الضبط الرئيسي أن يحصل على ترخيص بفتح مكتب توثيق بشرط أن يكون حاصلا على «متريز» في الشريعة أو القانون الخاص يتوفر على تجربة في 10 سنوات، أما كاتب الضبط غير الرئيسي فيشترط أن يحصل على «شهادة متريز في الشريعة أو القانون الخاص ويتوفر على تجربة 15 سنة على الأقل.
