انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أشغال ملتقى دولي حول التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. في منطقة الساحل، تنظمه الحكومة الموريتانية بالتعاون مع البرلمان الأوروبي.
الملتقى الذي يستمر على مدى يومين، تتخلله جملة من المحاضرات والعروض حول تاريخ التحديات الأمنية وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع، البيئية والمصادر التنموية والنزاعات فيها.
ويعمل الملتقى على استكشاف الواقع الأمني والتنموي في منطقة الساحل، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية أمن السكان فيها.
وستتيح المعطيات الأمنية والتنموية التي سيخرج بها الملتقى حول منطقة الساحل، للاتحاد الأوروبي ودول المنطقة وشركائها في التنمية فرصة لبناء استراتيجية تشاركية بناء على هذه المعطيات.
اللقاء الذي حضره الرئيس الموريتاني وبعض أعضاء الحكومة، يحمل عنوان “الساحل: التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل”، ويتضمن اليوم الأول عروضا من قبل بعض الخبراء في مجالات التنمية وحقوق الانسان.
