قال وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح إن مبيعات قطاع التعدين الأهلي خلال السنة الماضية بلغت 328 مليار أوقية قديمة، علاوة على خلق قيمة مضافة وصلت 244 مليار أوقية قديمة، كما مكن من خلق آلاف فرص العمل لصالح المواطنين، مبينا أن هذا النشاط يشكل خطرا كبيرا على البيئة والسلامة الصحية.
وتحدث الوزير خلال مداخلة أمام البرلمان إن عن إنشاء شركة معادن موريتانيا، واعتماد مقاربة تشاركية تضم كافة المشاركين في المجال، وإعداد خريطة لجميع المقالع على التراب الموريتاني، وتحديد مناطق الحفر.
وقال إن مشروع القانون المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء يهدف إلى تحديد الإطار القانوني للمعادن الموريتانية، وتحديد شروط ممارسة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، والإطار المؤسسي لشركة معادن موريتانيا.
وبين أن شركة معادن موريتانيا عملت على تنظيم حملات تحسيسية لصالح المنقبين، بالإضافة إلى توزيع كميات من المياه على الفاعلين في مجال التنقيب الأهلي وشبه الصناعي.
وأضاف أن معادن موريتانيا عملت على تجهيز بعض الآبار بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية واقتناء وحدات لتحلية المياه، كما جهزت في الفترة الأخيرة ممثلياتها في أماكن المنقبين.
وقال إن الشركة توصلت إلى حل للتخلص وبشكل آمن من النفايات المرتبطة بالتعدين الأهلي وشبه الصناعي، وتم مؤخرا ردم الآبار المهددة بالانهيار بفعل تدخل الآليات الثقيلة التي اقتنتها الشركة، كما تمت تعبئة المنقبين والفاعلين في المجال على ضرورة احترام الحوزة الترابية واحترام إجراءات السلامة.
وأشار إلى أن القانون المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب سيكون الأول من نوعه في البلاد والقارة الإفريقية، مؤكدا أن القطاع لم يمنح رخصة عمل لأي مؤسسة أو شركة أجنبية، معللا ذلك بأن القطاع يعمل على تنظيم وتصحيح وضعية قطاع التعدين الأهلي.
