دعا رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا، أحمد ولد داداه، ليل الأربعاء/ الخميس، إلى استئناف التشاور الوطني بين الأحزاب السياسية الموريتانية، بعد أسبوعين من تعليقه من طرف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف.
وقال رئيس حزب التكتل في خطاب مسجل، إنه يوجه نداءً للحكومة الموريتانية، بوصفها المسؤولة عن تسيير البلد، وإلى جميع الأطراف السياسية للمضي قدما في تنظيم حوار وطني شامل وبناء وقادر على تمكين البلاد من تجاوز القضايا التي تعيق وحدتها واستقرارها ومسيرتها الديموقراطية، وفق تعبيره.
وأشار ولد داداه إلى أن موريتانيا «تواجه اليوم تحديات كبيرة ترتبط بمحيطها الجغرافي المباشر، كما تتعلق بقضاياها الداخلية، وما تحتاجه من حلول توافقية»، وفق تعبيره.
وكان الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، منسق التشاور الوطني السياسي، المعين من طرف الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أعلن قبل أسبوعين تعليق جلسات التحضير للتشاور، وذلك بعد مصاعب واجهت جلساته، إثر انسحاب بعض الأطراف السياسية المشاركة فيه.
ووصفت تشكيلات المعارضة المشاركة في التشاور الوطني، قرار السلطات تعليقه بأنه «طعنة في الظهر» تعرضت لها اللجنة المكلفة بتحضير التشاور، مشيرة إلى أنهم كأعضاء في اللجنة «لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار».
جاء ذلك في بيان صحفي موقع من طرف: اتحاد قوى التقدم، ائتلاف العيش المشترك، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، تكتل القوى الديمقراطية.
لكن منسقية أحزاب الأغلبية في موريتانيا، قالت إن قرار تعليق التشاور الذي اتخذته لجنة التحضير كان «موفقا”» مشيرة إلى أن خروج بعض الأطراف المشاركة في جلسات التحضير للتشاور، هو سبب تعليق التشاور، في إشارة إلى رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير والنائب البرلماني بيرام الداه اعبيد.
المنسقية قالت إن الأغلبية «متمسكة بمبدأ التشاور على أن يتواصل في ظروف مناسبة، وعلى أرضية أكثر صلابة»، مؤكدة أنها «جاهزة» لمواصلة التشاور حين تكون «الأطراف الأخرى أكثر جدية».
