أعلنت السلطات المالية تشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد خلال شهرين كحد أقصى، وفق مرسوم رئاسي نشرليل الجمعة 11 يونيو 2022.
ووقع قائد المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا المرسوم في السادس من حزيران/يونيو، وينص على تولي العسكريين إدارة البلاد حتى آذار/مارس 2024 على أن يسلّموا السلطة للمدنيين بعد هذه الفترة التي وُصفت بأنها انتقالية.
وجاء نشر المرسوم في حين لا تزال المحادثات بين المجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” جارية حول مدة الفترة الانتقالية.
ونص المرسوم الذي وقّعه الكولونيل غويتا على أن “الرئيس الانتقالي (غويتا نفسه) يشكل لجنة مكلّفة ببلورة مسودة مشروع قانون لدستور جمهورية مالي في إطار إعادة تأسيس الدولة“.
وتتألف اللجنة من رئيس ومقرّرَين وخبراء “يعيّنون بمرسوم” يصدره الرئيس الانتقالي.
مدة المهمة “لا تتعدى شهرين” يتعين على لجنة الصوغ على أثرها أن تسلّم الرئيس الانتقالي مسودة مشروع الدستور.
ويمكن للجنة أن تستشير “مجمل القوى الفاعلة” في الأمة ولا سيما الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات المسلحة التي وقّعت اتفاق السلام في شمال مالي والنقابات والمنظمات الدينية والسلطات التقليدية.
وتعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقد قمة في الثالث من تموز/يوليو لاتّخاذ قرار بشأن إبقاء العقوبات الاقتصادية والمالية المشدّدة المفروضة على مالي للضغط على المجلس العسكري الحاكم فيها لتسليم السلطة للمدنيين أسرع مما كان يرتئي.
وتمارس المجموعة ضغوطا منذ أن استولى العسكريون على السلطة في آب/أغسطس لإعادة إرساء الحكم المدني في البلاد الغارقة منذ العام2012 في ازمة أمنية وسياسية عميقة.
