أعلن المجلس العسكري في مالي الاثنين إرجاء العودة الى الحكم المدني حتى مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوما جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد «الفترة الانتقالية ب24 شهرا اعتبارا من 26 مارس 2022».
وكان المجلس العسكري قد تعهد بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير 2022، لكنه مدد الجدول الزمني لاحقا ما عرضه لعقوبات إقليمية.
وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا بسبب ما يعتقد انه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني الى البلاد.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجماعات المسلحة احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.
وفي مايو 2021 قع انقلاب ثان عندما أطاح غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة الى مجموعة متنوعة من الميليشيات.
