قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «الإيكواس» تأجيل اتخاذ قرار بخصوص العقوبات المفروضة على مالي، وهو مايعني استمرار العقوبات المفروضة حاليا.
ووفق ما أفادت مصادر لصحراء ميديا، فإن القرار أجل حتى قمة أخرى ستنعقد في 30 من يوليو المقبل.
وكانت افتُتحت القمة اليوم السبت، في عاصمة غانا أكرا مخصصة للبحث في تخفيف العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، أو تشديدها.
وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، إن «القمة الحالية ستجري إعادة نظر وتقويم للأوضاع في مالي وغينيا وبوركينا فاس وفي ضوء التطورات الأخيرة في السياقين الإقليمي والعالمي».
وتابع «هدفنا هو دائما إيجاد السبل لمساعدة هذه البلدان في العودة إلى النظام الدستوري».
وبعدما فرضت عقوبات على مالي، تواجه غينيا وبوركينا فاسو احتمالية فرض المجموعة عقوبات إضافية عليهما بعدما أعلنالمجلسان العسكريان الانقلابيان في الدولتين أنهما يعتزمان التمسك بالسلطة مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وشهد غرب إفريقيا انقلابات عسكرية عدة خلال أقل من عامين، اثنان في باماكو وواحد في كوناكري سبتمبر الماضي وآخرفي واغادوغو في يناير.
وتسعى «إيكواس» إلى منع تمدد انعدام الاستقرار السياسي إلى دول أخرى، وقد عقدت قمما وشددت الضغوط علىالمجالس العسكرية الانقلابية لتقليص مدة «الفترات الانتقالية» التي يفترض أن يعيد إثرها العسكر السلطة للمدنيين.
