وصفت تشكيلات المعارضة المشاركة في التشاور الوطني، قرار السلطات تعليقه بأنه “طعنة في الظهر” تعرضت لها اللجنة المكلفة بتحضير التشاور، مشيرة إلى أنهم كأعضاء في اللجنة “لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار”.
جاء ذلك في بيان صحفي موقع من طرف: اتحاد قوى التقدم، ائتلاف العيش المشترك، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، تكتل القوى الديمقراطية.
وقالت هذه التشكيلات المعارضة: “شعرنا بطعنة في الظهر، جرّاء وضع حد للاستعدادات للحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته، مما يقضي على عامين من الجهود الحثيثة والنيات الحسنة على الجانبين”.
وأضافت أن الطعنة موجهة إلى اللجنة التحضيرية للتشاور “ما يعتبر ازدراء تاما لأعضائها من أطراف المعارضة، الذين لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به أي سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام”.
ورفضت تشكيلات المعارضة الحجج التي قدمت من طرف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف، وقالت إن “الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها”.
وقالت إنها “تحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن انهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك”، مشيرة إلى أنها تدين القرار “وستبحث في في جميع تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، مما يخدم المصلحة الوطنية”.
تشكيلات المعارضة في بيانها، قالت إن موريتانيا “تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى تقوية اللحمة الوطنية وإلى تعزيز الاستقرار، في مواجهة التهديدات النّاجمة عن المشاكل المتعددة والمرتبطة بوحدتها، وحكامتها وتنميتها، في سياق تطبعه تحديات كبرى على المستويين الإقليمي والعالمي”.
واعتبرت أن “إجراء حوار وطني شامل، بهدف الوصول إلى إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، كفيل بأن يحميَّ البلاد من هذه المخاطر”.
وأكدت أنه انطلاقا من “قناعتها الراسخة” بأهمية الحوار “عملنا، بلا كلل ولا ملل، من أجل انطلاق ونجاح هذا الحوار، في جو إيجابي سليم وبنّاء”.
وقالت تشكيلات المعارضة إنها شاركت “بطريقة منفتحة ومسؤولة، في أعمال اللجنة التحضيرية للحوار المذكور، مما ساهم في التوافق الذي توصلت إليه اللجنة حول شكل وموضوعات، وجدول وتنظيم هذا اللقاء، والمشاركين فيه”.
وكان الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية قد أعلن مساء الأربعاء الماضي تعليق عمل اللجنة التحضيرية للتشاور، وبرر ذلك بأن السياق لم يعد مناسبا لتنظيم الجلسات.
