قال وزير الإسكان و العمران و الاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد أحمد إن قطاعه يجري حاليا أكبر عملية تخطيط عمراني متزامنة في تاريخ البلاد، وتشمل 13 مدينة، من بينها 6 عواصم ولايات، وقد انتهى العمل الفني في جميع هذه المدن.
جاء ذلك خلال رد الوزير لسؤال شفوي في البرلمان حول واقع المخططات العمرانية و أوضح أن لجنة وزارية ستحدد نوع التخطيط العمراني المعتمد في كل مدينة.
وتحدث الوزير عن إشكالية الولوج للسكن في موريتانيا باعتباره أحد المعضلات الكبرى التي ستعمل وزارته على وضع حد لها من خلال الاستراتيجية الجديدة للإسكان، التي ستحسم في كل القضايا المرتبطة بالسكن، على أن يكون الولوج إليه سلسا ومستداما ومتاحا للجميع، وفق تعبيره.
وكشف الوزير أن القطاع يعمل حاليا مع قطاعي العدل والمالية على تعديل قانون الملكية العقارية، لتكون ملائمة للواقع اليوم، حتى يكون منح القطع الأرضية يخضع لمعايير شفافة وعادلة، بما في ذلك ولوج المواطنين الأقل دخلا للأراضي الصالحة للسكن.
وأكد الوزير أن القطاع يأخذ جميع التظلمات على محل الجد، ويعالج شهريا عشرات الرسائل الواردة من المواطنين، دون أي حاجة لوساطة أو تدخل من أي كان، حسب تعبيره.
و أضاف أن مصالح الرقابة الحضرية تفتح يوميا الشوارع وتزيل أي استغلال للساحات العمومية، دون أي ضجيج، ويتم ذلك بالتعاون الكامل مع السلطات الإدارية والأمنية في كل ولايات ومقاطعات العاصمة.
وأوضح الوزير أن ظاهرة الإشعارات على بعض المباني لا تعني أن القطاع بصدد هدم هذا المكان، بل تعني في المقام الأول أن المعني مطالب بصورة واضحة بإحضار ما يثبت ملكية القطعة الأرضية، والسبب في اعتماد هذه الطريقة أن البعض يتخلص من أي إشعار مكتوب ورقيا ويتحجج بعدم التوصل به.
ولفت الوزير إلى إطلاق عملية واسعة للتحقيق في الاختلالات العقارية، وقد بدأت القطاعات المعنية تتوصل بمعلومات مهمة ووافية، تتضمن أسماء المسؤولين عن إفساد العقار، وذلك بعد شكوى ضد مجهول تقدمت بها وزارتا الإسكان والمالية، مشددا على أن الجدية اللازمة لتغيير هذا الوضع موجودة، كما تحظى جميع الخطوات بمتابعة السلطات العليا في البلاد.
