قال وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد أجاي، إنه خلال مراحل التحقيق معه (اللجنة البرلمانية، الضبطية القضائية، قطب التحقيق) في ملفات فساد العشرية، تحمل “مسؤولياته الكاملة” عن كل أي قرار اتخذه فيما يتعلق بصلاحيات القطاعات التي كان مسؤولا عنها، نافيا أن يكون ألقى اللوم أو المسؤولية على أي شخص آخر.
جاء ذلك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بعد قرار قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، عدم وجود وجه لمتابعته في الملف الذي أحيل المتهمون فيه أمس الأربعاء إلى المحاكمة.
وأضاف ولد أجاي أنه “تحمل في كل مراحل هذا الملف، كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقضائية، عن كل مواقفه وتصرفاته طوال كل مراحل مسيرته المهنية والسياسية”.
وأكد ولد أجاي الذي شغل عدة مناصب حكومية خلال فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أنه “لم يلق بمسؤولياته علي أي أحد، ولم يتحجج لا بمعاون ولا زميل ولا رئيس”.
ولد اجاي الذي كان آخر منصب يشغله إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، قال إنه كان واثقا من أن قضاة قطب التحقيق سيتعاملون مع الوقائع والأدلة المادية والإعترافات الموثقة والشهادات المزكاة، مشيرا إلى أنه كان يتعرض لحملة تشويه، على حد وصفه.
وظهر ولد اجاي وهو يستقبل المهنئين في منزله بنواكشوط، وهو الذي ما يزال محتفظا بموقعه كعضو في المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وكان قد أقيل من إدارة (سنيم)، في شهر مارس 2021، حتى يتفرغ للدفاع عن نفسه، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية آنذاك.
وتعليقًا على تلك الإقالة، كتب ولد اجاي: “متفهم بل ممتن وشاكر لصاحب الفخامة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ولحكومته علي تمكيني من التفرغ للدفاع عن نفسي”، وأضاف في السياق ذاته: “من يؤمن ويطمح إلى استقلال السلطة القضائية مثلي، لن يلوم الرئيس ولا الحكومة علي عدم تدخلها في ملف قضائي لمصلحته”.
