استأنفت محكمة الجنايات في روصو، جنوبي موريتانيا، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين في الأحداث التي شهدتها اركيز سبتمبر الماضي.
وكان القاضي قد علق أمس الثلاثاء، الجلسة بعد استنطاق المتهمين في الملف، والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
وقالت مصادر خاصة لصحراء ميديا، إن فريق هيئة دفاع المتهمين في ملف أحداث اركيز سيقدم مرافعته، اليوم، قبل أن يصدر القاضي الحكم.
وقد بدأت المحكمة الاثنين، محاكمة 41 متهما في أحداث اركيز، وسط متابعة واهتمام كبيرين، لمعرفة الذي سيصدر بعد اكتمال استنطاق المتهمين، ومرافعات المحامين والادعاء.
وقال مصدر ل”صحراء ميديا” إن القضاة الذين يتولون هذا الملف، جميعهم قادمون من نواكشوط وليسوا قضاة في المحكمة الجنائية في روصو.
فيما يواصل العشرات من أسر المتهمين ونشطاء حقوقيين التجمهر أمام بوابة قصر العدل، ينتظرون النطق بالحكم.
وردد المتجمهرون هتافات تندد بسجن المتهمين، مطالبين بإطلاق سراح “سجناء رأي”.
وقال أحد أفراد أسر المتهمين في اتصال مع صحراء ميديا، إنهم يعولون كثيرا على القضاء من أجل إطلاق سراح أبنائهم، وإغلاق ملف أحداث أركيز.
وأضاف أن العشرات جاؤوا اليوم ليعبروا عن “التضامن” معهم ومع السجناء، معتبرا أن حجم الحضور يعكس “براءة” المتهمين في الملف.
وكان الأمن الموريتاني، قد اعتقل عشرات الأشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها مقاطعة اركيز بولاية ترارزة، شهر سبتمبر من العام الماضي، احتجاجا على رداءة الخدمات الحكومة في المدينة، لكن الاحتجاجات تحولت إلى أحداث شغب طالت مؤسسات عمومية كشركة الكهرباء ومركز الوثائق المؤمنة، كما سقط جرحى في الأحداث.
وبعد التحقيقات تم إطلاق سراح عدد منهم، فيما أحيل البقية إلى مدينة روصو عاصمة الولاية في إطار متابعتهم قضائيا.
وسبق لهيئة الدفاع عن سجناء اركيز أن عبرت عن “قلقها الكبير” من مسار الإجراءات المتبعة في الملفين المشمول فيهما تسعة و أربعون شابا من أبناء مقاطعة اركيز.
واعتبرت الهيئة أن ” الملفين تخللهما انتهاكات شملت سوء المعاملة أثناء الحراسة النظرية، والحبس الاحتياطي لعشرات المشمولين في الملف، رغم انعدام مبرراته، وتجاوز قواعد الاختصاص الترابي للضبطية القضائية“.
