أحال قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عددا من المتهمين في ملفات فساد العشرية إلى المحاكمة، بعد أيام من مطالبة النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم طبقًا للقوانين المعمول بها.
واستثى قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية، كلا من وزير المالية الأسبق المختار ولد أجاي، ومدير شركة اسنيم الأسبق حسنه ولد أعلي من هذه الإحالة.
وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، شهر مارس من العام الماضي، تهمة «الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من المشمولين في الملف..
وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان مارس 2016.
