وجهت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عريضة تتضمن ملاحظاتها وطلباتها إلى قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، إثر ما تقتضيه الإجراءات بعد إشعار ختم التحقيق في ملف “فساد العشرية”.
وتأتي عريضة هيئة الدفاع، بعد أن طلبت النيابة العامة في عريضة مماثلة، إحالة المتهمين البالغ عددهم 13 شخصا، إلى المحاكمة بمن فيهم الرئيس السابق الذي وجهت له تهم بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال السلطة.
وتحدثت هيئة الدفاع في بيان صحفي عن “خروقات” للإجراءات، محذرة من “خطورة” انتهاك حقوق الدفاع، وقالت إنها حين أشعرت بختم التحقيق لم تتسلم “ملف القضية”، الذي ظل يتداول بين قطب التحقيق والنيابة العامة.
وطلبت هيئة الدفاع تمكينها من الملف “ليتسنى لنا الاطلاع على جميع أوراقه، والقيام بما نراه مفيدا للدفاع عن موكلنا من إجراءات”، كما دعت إلى “الرد على جميع عرائضنا وطلباتنا العالقة أمامكم قبل وبعد الإشعار”.
وفي السياق نفسه طلبت هيئة الدفاع “البت في الطعن المنشور أمام غرفة الاتهام”.
وسبق أن طلبت النيابة العامة المختصة بمكافحة جرائم الفساد، الجمعة الماضي، من قطب التحقيق إحالة ولد عبد العزيز وبقية المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، تمهيدا لمحاكمتهم.
جاء ذلك في رد النيابة العامة على إشعار أرسله قطب التحقيق، يوم الجمعة 20 مايو، إلى جميع الأطراف في الملف، يبلغهم فيه بختم التحقيق في ملف العشرية، التي تشمل 13 شخصية، من ضمها ولد عبد العزيز ومقربون منه.
وقالت النيابة العامة إنها تطلب إحالة المشمولين في الملف إلى المحاكمة “بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف”.
وكان الإشعار بختم التحقيق، قد فتح الباب أمام جميع الأطراف لتقديم ملاحظاتهم وطلباتهم إلى قطب التحقيق المكون من ثلاثة قضاة، من أجل النظر فيها قبل اتخاذ القرار الذي يرى القطبُ أنه مناسب في الملف.
