قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، محمد ولد عابدين ولد امعييف، إن الإنتاج السنوي الموريتاني من أسماك السطح الصغيرة يصل حوالي 2,5 مليون طن أي أكثر من 80% بالمائة من إجمالي الكميات المصطادة فى هذه المنطقة.
وأوضح أن هذه الثروة تؤدي أدوارا اقتصادية واجتماعية هامة من حيث مساهمتها المعتبرة في الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل فى شبه المنطقة.
ونبه الوزير خلال حفل افتتاح ندوة علمية حول أ”سماك السطح الصغيرة وبيئتها الحاضنة فى ظل التغيرات المناخية والاستغلال المكثف وتعدد استخدامات المجال البحري”، إلى أن التطورات الأخيرة لاستغلال هذه الثروة وتنوع استخدامها أدى إلى تنامي الصيد مما قد يهدد استدامته.
وأبرز الوزير أن التقييم العلمي الحديث لحالة مخزونات أسماك السطح الصغيرة يظهر تناقصا فى الكتلة الحية لهذه الأنواع بسبب استغلالها وتنوع استخدامها بالإضافة إلى ضعف التشاور بين الدول التى تتقاسم هذه الثروة.
وقال إن الوضعية الحالية للمخزونات «تستدعي منّا جميعا اهتماما مضاعفا بهذه الثروة من أجل ضمان استغلال مستدام يوائم بين الحفاظ على الثروة وتعظيم العائدات الاجتماعية والاقتصادية لها وتجنب انهيارها.
وبين أن موريتانيا تولي اهتماما خاصا للمحافظة على هذه الثروة واستدامتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى النهوض بالقطاع وجعله رافعة للاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.
وقال إن هذه الندوة تسعى من بين أمور أخرى إلى تحديث المعارف العلمية حول أسماك السطح الصغيرة فى منطقة شمال غرب إفريقيا من خلال مناقشة العديد من المواضيع المحورية المتعلقة أساسا بالموارد السمكية وبيئتها الحاضنة ونظم استغلالها وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية والطرق المثلى لتسييرها.
وقال المدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، محمد الحافظ ولد إجيون، خلال الندوة، إن أسماك السطح الصغيرة تؤدي دورا إيكولوجيا محوريا لكونها حلقة أساسية في السلسلة الغذائية البحرية.
وقال إن هذه الأسماك فى منطقة شمال غرب إفريقيا تواجه تحديات كبيرة منها ما يتعلق بالاستغلال المفرط ومنها ما هو مرتبط بالتحديات الطبيعية كالتغيرات المناخية وهو ما يتطلب من الجميع تدراك الوضعية الحرجة لهذه الثروة بغية استدامتها والحفاظ عليها.
وشدد على أن التسيير المستدام لا يمكن الوصول إليه إلا بتوفر المعلومات العلمية الشاملة والمحينة حول الثروة وبيئتها الحاضنة وطرق استغلالها.
أما ممثل الشركة الإقليمية للمحافظة على المناطق الساحلية والبحرية، أحمد السنهوري فقد أشاد بالجهود الموريتانية في مجال الحكامة وهو ما تجلى في انضمام موريتانيا إلى مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد، إذ تعتبر موريتانيا أول دولة تتوفر على المعايير للانضمام لهذه المبادرة، مشيرا إلى أن موريتانيا تتمتع بشواطىء غنية تحتوي على ثروة متجددة تجب المحافظة عليها..
أما ممثل المنظمة العالمية للأغذية والزراعة الكسندر حيين فأشار إلى أهمية الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة لشمال غرب إفريقيا إذ تمثل 80% بالمائة من الكميات المصطادة و70% بالمائة من المداخيل إضافة لما تمثلها من خلق لفرص العمل والإسهام فى الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ثروة بهذا الحجم تستحق سياسات حكيمة للمحافظة والتسيير والاستغلال الأمثل من أجل استدامتها وتجددها.
وسيناقش المشاركون فى هذه الندوة والبالغ عددهم 300 مشارك من 17 بلدا من إفريقيا وأوروبا وآسيا على مدى ثلاثة أيام مواضيع تتعلق بتأثير التغيرات المناخية، والخصائص البيلوجية والبيئية لأسماك السطح، وسلسلة القيمة والعائدات الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستغلال والحكامة.
وتنظم هذه الندوة من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بالتعاون مع الشراكة الإقليمية للمحافظة على المناطق الساحلية والبحرية وبدعم من من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وشركاء آخرين.
وجرى افتتاح الندوة بحضور بعض أعضاء الحكومة والأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري وشخصيات رسمية أخرى،ومستشارة وزير الصيد السنغالي وعدد من الخبراء الدولين في مجال الصيد
