قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، مساء اليوم الاثنين، إن وثيقة الخارطة السياسية المسربة ناقصة وغير مكتملة، في إشارة إلى وثيقة مسربة منسوبة لوزارة الداخلية في موريتانيا تتناول الأوضاع السياسية في البلاد ومدى التأثير شخصيات وقبائل على المشهد السياسي في موريتانيا.
وقال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سيدي محمد ولد الطالب أعمر،خلال مؤتمر صحفي، إن الخارطة السياسية المسربة ناقصة، مشيرا إلى «أن عدم ختمها يشهد على ذلك»، وفق تعبيره.
وأضاف ولد الطالب أعمر أن تسريب الوثيقة، يتطلب الكثير من العمل من طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، عبر مجهودات منسقة ضمن كافة الهيئات والفعاليات الحزبية.
وأشار ولد الطالب أعمر إلى أنه لن تهمل في هذا الإطار أي جهة أو شخصية لها دور في المشهد الوطني الموريتاني، لا فتا، إلى أنه لن تنس أي فئات أو جهات أو قوى سياسية صاعدة بالتنويه بدورها أو إبراز مكانتها وخاصة فئتي الشباب والنساء.
وقال ولد الطالب أعمر إن حزبه يملك كل المعطيات الوطنية المتعلقة بالساحة السياسية، مشيرا إلى أن لديه بنك معلومات يتعلق بالقوى التي تهتم بالشأن الوطني.
وأضاف ولد الطالب أعمر أنه حزبه سيستخدم كل المعطيات في الوقت المناسب، حرصا منه على إشراك كل الفاعلين دون استثناء وسعيا منه لاستقطاب كل القوى الداعمة لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكانت الوثيقة المسربة قد أثارت الكثير من الجدل في موريتانيا، فيما عبرت قوى سياسية مختلفة عن رفضها للمعطيات الواردة فيها.
في الوقت ذاته، عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، ماء العينين ولد اييه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الأربعاء الماضي، أن المعطيات الواردة في الوثيقة المذكورة لا تعبر عن رأي وزارة الداخلية.
