ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجميعة الوطنية (البرلمان)، اليوم الجمعة، مشروع القانون رقم 006/22 الذي ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.
اللجنة تابعت خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل محمد محمود بن عبد الله بن بيه، تطرق إلى أهداف القانون.
وقال وزير العدل إن مشروع القانون يسعى بشكل خاص إلى تحسين مناخ الاستثمار في موريتانيا.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يأتي لتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يرمي إلى “مواءمة تلك المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال”، وفق تعبيره.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صدقت على مشروع القانون في فبراير الماضي، معتبرة أنه يأتي بغية تحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتلعق بوسائل الضمان القائمة الأموال المنقولة.
وقالت في بيان صادر عقب اجتماعها، إن مشروع القانون “يبسط إلى أقصى حد ممكن، قواعد الموضوع والشكل الخاصة بنظام الضمانات لجعلها في متناول الفاعلين من ذوي الدخل المتواضع وأكثر ملاءمة للإطار القانوني والاقتصادي على الصعيد الدولي.
