قرر المنقبون عن الذهب في ولاية تيرس الزمور، تجميد كافة أنشطتهم الاحتجاجية المناهضة لوجود شركة “أميرال ماينينغ” في منطقة الشكات، وذلك بعد لقاء جمع وفدًا من قيادات المنقبين برئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه، في مدينة ازويرات، شمالي البلاد.
ولد بايه خلال اللقاء استمع لمطالب المنقبين وتعهد بأنه سيطرحها على الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول لها، ولكنه اشترط عليهم تجميد كافة أنشطتهم الاحتجاجية بشكل تام، وهو ما استجاب له المنقبون.
واتخذ القرار على مستوى “لجنة إنقاذ التعدين الأهلي” التي كانت تقود الحراك الرافض لوجود الشركة المذكورة، وتضم اللجنة ممثلين عن مكتب اتحادية المنقبين عن الذهب في تيرس الزمور، ومكتب الدفاع عن حقوق المنقبين، بالإضافة إلى شخصيات فاعلة في مجال التعدين الأهلي.
وكانت “لجنة إنقاذ التعدين الأهلي” قد انتدبت تسعة أشخاص للقاء رئيس البرلمان، أثناء وجوده في مدينة ازويرات، التي ينحدر منها، وسبق أن كان عمدة لها، ودخل البرلمان في الانتخابات التشريعية الأخيرة نائبًا عنها.
وانعقد الاجتماع زوال أمس الثلاثاء، عرض خلاله المنقبون مطالبهم، فيما رد عليهم ولد بايه بعرض حول قوانين التنقيب ومنح الرخص للشركات الدولية، وقال لهم إن ذلك يدخل في إطار العلاقات بين الدول وتجب مراعاة ذلك.
وأضاف رئيس البرلمان أنه “يتعهد بحمل المطالب وطرحها على الجهات المعنية، ولن يدخر أي جهد من أجل التوصل إلى حل يرضي الجميع”.
ولكن ولد بايه طلب من المنقبين في المقابل “تجميد جميع الأنشطة الاحتجاجية المتعلقة بالملف”، مشددة على أهمية أن “تحل القضية وهي في بدايتها قبل أن تتفاقم”.
وفي اجتماع عقده المنقبون، بعد لقاء رئيس البرلمان، قرروا تجميد أنشطتهم على الفور في انتظار المساعي التي سيقوم بها ولد بايه، الذي سبق أن التقوا به قبل أسابيع في العاصمة نواكشوط.
وكان منقبون قد منعوا شركة إماراتية من التنقيب عن الذهب في منطقة الشكات، بحجة أن المنطقة فتحت أمام التنقيب الأهلي وليس أمام الشركات الصناعية، ولكن وحدات من الدرك الموريتاني وفرت الحماية للشركة التي بدأت العمل الأسبوع الماضي.
وطلبت السلطات الموريتانية من المنقبين الالتزام بالقانون، مؤكدة أن الشركة لديها رخصة للتنقيب عن الذهب في المنطقة المذكورة.
