وقعت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس، اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم من خلالها الأخيرة ستة ملايين وخمسين ألف يورو، أي ما يعادل 244 مليون أوقية جديدة.
ووقع الاتفاق وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، وبحضور وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، والسفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا روبير مولييه.
ويهدف هذا المشروع، وفق ما أعلنته الحكومة إلى “تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية من أجل المساهمة في حل النزاعات والصراعات”.
وقال الوزير مامودو كان، إن إقامة نظام قضائي مستقل وفعال “يمثل إحدى أهم ركائز دولة القانون، كما يشكل إحدى أولويات السلطات العمومية”.
وبدوره أوضح السفير الفرنسي أن هذا التمويل يأتي في إطار التعاون القائم بين البلدين، مشيرا إلى أن “المشروع سيساهم في تحسين نفاذ المواطنين الموريتانيين إلى القضاء، كما سيعزز تكوين مهنيي القطاع”.
