استدعت العدالة في دولة مالي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وابنه توماس، في قضية اتهام له بالتدخل لحصول شركة لابنه توماس على عقد لتوفير جوازات سفر بيوميترية عام 2015، بينما كان إيف لودريان يشغل منصب وزير الدفاع في فرنسا.
وفي وثيقة موقعة في العشرين من شهر أبريل الفائت، استدعى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بباماكو، رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان إيف لودريان للحضور أمام المحكمة في 20 يونيو المقبل.
وحسب قاضي التحقيق الذي وقع أمر الاستدعاء، فإن لودريان متهم بأنه “شارك في المس من الممتلكات العمومية وخروقات في مصاريف الدولة المالية”.
ويأتي تحرك العدالة المالية بعد دعوى رفعتها “حركة ماليكو”، نهاية شهر فبراير الماضي، ضد إيف لودريان وابنه، معتبرة أن تدخله في القضية التي بقيت طي النسيان لخمس سنوات، فيه إهانة للدولة المالية.
وقدمت الحركة طلبا إلى وزير العدل المالي مامادو كاسوغي، لمواكبة العدالة المالية للدعوى، وقال الوزير خلال لقاء له مع وفد من الحركة، إنه يحييها على المبادرة لمكانة الشخصية المعنية، وهم بذلك، يقول الوزير “يضعون لبنة في مسار المواطنة، من خلال رفع دعوى في قضية فساد وتخريب لممتلكات عمومية”.
ووعد الوزير في تصريح أدلى به مطلع مارس الماضي “بتعامل العدالة مع هذه القضية باستقلالية وبطريقة موضوعية وشفافة”، وفق تعبيره.
ويتعلق الأمر بعقد بين الحكومة المالية وشركة إيديميا الفرنسية، يخول للشركة الفرنسية تقديم حلول وبرمجيات لإصدار جوازات سفر بيوميترية.
ونشرت الصحافة المالية خلال حكم الرئيس السابق إبراهيم ابوبكر كيتا، بالتزامن مع توقيع العقد مع الشركة الفرنسية، أن الحكومة المالية كانت تفرض دفع 50 ألف فرنكا على المواطنين للحصول على الجواز، في حين تدفع الحكومة 4000 فرنكا وذلك طيلة العقد الذي ربطها بالشركة الكندية CNB التي انتهى عقدها عام 2014.
وبموجب العقد الجديد مع إيدميا، فإن السلطات المالية تدفع 65 ألف فرنك، وفق موقع مالي ويب الإلكتروني.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، منشور شهر يوليو 2016، إن العقد يمتد لعشر سنوات، وسيمكن الحكومة المالية من الحصول على خدمات وحلول تكنولوجية متطورة لآخر جيل من جوازات السفر.
واعتبر وزير الأمن والحماية المدنية آنذاك ساليف تراوري أن هذا العقد لا يخول لمالي الحصول على آخر التكنولوجيا في جوازات السفر وبطاقات التعريف فحسب، بل سيمكن المواطنين الماليين من السفر بأمان إلى كل دول العالم، وفق تعبير الوزير الذي نقله بيان الشركة الفرنسية.
قضية إسناد توفير جوازات السفر البيوميترية إلى الشركة الفرنسية، أثارت اهتمام الرأي العام في مالي حينها، وتساءل النواب في الجمعية الوطنية المالية، منتصف ابريل 2015، أمام وزير الداخلية والأمن حينها سادا ساماكي، عن طبيعة العقد المبرم مع الشركة الفرنسية وقيمته، مشككين في أن يكون خضع لمناقصة.
ويأتي تحرك العدالة المالية ضد وزير الخارجية الفرنسي على وقع توتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وصل إلى طرد مالي السفير الفرنسي في باماكو وسحب فرنسا جنودها العاملين في مالي، وذلك على إثر ما يوصف في مالي بأنه “عداء مكشوف” تكنه فرنسا للسلطات الانتقالية.
وزير الخارجية الفرنسي نفسه، وصف الحكومة الانتقالية في مالي بأنها غير “شرعية”، وذلك في تصريحات له فبراير الماضي، في أتون حرب تصريحات بين المسؤولين الفرنسيين والماليين.
وجاءت تصريحات لودريان، بعد اتهام المتحدث باسم الحكومة المالية عبدولاي مايغا فرنسا “بالسعي إلى تقسيم الماليين”.
