بدأت شركة «آميرال ماينيغ» صباح اليوم الخميس، أعمال الحفر للتنقيب عن الذهب في منطقة «الشكات» أقصى شمال شرقي البلاد، تحت حراسة من الدرك الوطني، بعد أيام من الاحتقان في المنطقة التي تعتبر قبلة للتنقيب السطحي عن الذهب في البلاد.
وكان من المفترض أن تشرع الشركة في الحفر قبل أسبوع، ولكن كل ذلك توقف بسبب احتجاجات المنقبين الذين يحتجون على وجود الشركة في المنطقة التي فتحتها السلطات أمام التنقيب الأهلي، في حين لدى الشركة رخصة تنقيب واستغلال في نفس المنطقة.
وقالت مصادر لصحراء ميديا إن قادة نقابات التنقيب عن الذهب بدأوا في حملة تعبئة واسعة في مقالع التنقيب في الشكات، من أجل التحضير لنشاط لم يعلنوا عنه بعد.
وفي الوقت ذاته، لا يزال مركز معالجة الحجارة في مدينة ازويرات شمالي البلاد مغلقا بسبب احتجاج المنقبين على تنقيب شركة «آميرال ماينينغ» التي قالت الحكومة الموريتانية إنها حصلت على رخصة تنقيب بطريقة شفافة.
وقالت اتحادية المنقبين عن الذهب في بيان إن المنقبين طالبوا منذ قرابة شهر برفع الظلم عنهم بشتى الطرق السلمية و الراقية التي يكفلها لهم القانون بدءا بالاتصال المباشر والتفاوض مع السلطات المعنية التي قالوا إنها « لم تقدم حلولا للأسف».
وأضاف المنقبون أن المنطقة التي حصلت فيها الشركة على رخص التنقيب جاءت على أكثر من نصف المنطقة التي اقتطعت من مساحة المنطقة العسكرية المغلقة بقرار رئاسي نطقة خاصة بالتنظيم التقليدي عن الذهب مفتوحة أمام جميع المواطنين، وفق تأكيدهم.
وأوضح البيان أن أنه بهذا القرار «تكون الدولة الموريتانية قد دقت المسمار الاخير في نعش التنقيب التقليدي» .
وأشار البيان إلى أن كافة المنقبين في تيرس زمور يطالبون الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، برفع الظلم عنهم و تمكينهم من استغلال مقالعهم و أبعاد عنهم هاذه الشركة .
وكانت الحكومة الموريتانية، قد دعت مساء أمس الأربعاء، المنقبين التقليدين عن الذهب في منطقة الشكات أقصى شمال شرقي موريتانيا إلى الانسجام مع القوانين المنظمة لقطاع المعادن، وعدم عرقلة أعمال شركة «أميرال ماينينغ».
وقال ماء العينين ولد اييه، الوزير الناطق باسم الحكومة، إن موريتانيا مليئة بالثروات، وتحتاجها كلها، لافتا، إلى أن هناك مواطنين يطمحون للوصول إليها، مشيرا إلى «أن هذا حقهم».
لكن الوزير أوضح خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن هناك بعض الموارد يجب أن تمنح للشركات القادرة على استخراجها لكي تعود على الشعب الموريتاني كله بالنفع.
وشدد الوزير على ضرورة عدم عرقلة أعمال الشركة والتقيد بالقوانين والتعليمات الصادرة عن شركة «معادن موريتانيا».
