قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح التعليم، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ماء العينين ولد اييه، مساء اليوم الأربعاء، إن مطالب المدرسين المضربين عن التدريس مشروعة، مشيرا إلى أن الإضراب حق يكفله القانون ولسة منة عليهم.
وأضاف ولد اييه أن المدرسين المضربين يرفعون خمسة مطالب، قال إنها جزء من من عريضة مطلبية كبيرة سبق وأن تقدمت بها النقابات التعليمية، وأدرجت في خطة مشروع «تثمين المدرس».
وأوضح ولد اييه أن الحكومة تطمح لتلبية مطالب أكثر من التي يرفعها المدرسون المضربون، مشيرا إلى أن المدرسين الذين قرروا عدم الإضراب يحملون ذات المطالب.
وأشار الوزير إلى أن القضية ليست «تصامم عن المطالب أو لي أذرع، بل النظر إلى الأمور بطريقة واقعية وتحقيق الممكن »، وفق تعبيره.
وقال الوزير إن الحكومة لبت خلال السنتين الماضيتين العديد من مطالب المدرسين التي كانت مستعصية خلال الفترة الماضية، وفق تأكيده.
واحتج عدد من المدرسين الموريتانيين اليوم الأربعاء، أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، في إطار أنشطة الإضراب الذي بدأ قبل يومين، للمطالبة بتحسين ظروفهم.
الاحتجاج الذي نظمته هيئة التنسيق المشترك، بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، تم خلاله رفع شعارات تطالب بتحسين ظروف المدرسين، وتلبية المطالب التي تضمنتها العريضة المطلبية التي تقدموا بها في وقت سابق.
الاضراب الذي دعت له هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، يرفع المشاركون فيه مطالب تشمل زيادة رواتب وعلاوات المدرسين ورفع بعض المظالم المطروحة منذ سنوات.
وحملت النقابات التعليمية المشاركة في الإضراب، الوزارة الوصية مسؤولية تداعيات الإضراب على مستقبل التلاميذ ونسب المشاركة في الامتحانات والمسابقات.
واعتبرت النقابات أن ” وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمى ما زالت تتبع سياسة العناد في مواجهة الدعوات المتجددة للحوار والاحتجاجات، التي تلجأ إليها النقابات لفرض الانتقال إلى مفاوضات مثمرة تفضي إلى تحقيق المطالب الملحة للمدرسين” حسب تعبيرها.
