أمرت قادة نقابات التنقيب عن الذهب، مساء اليوم الأربعاء، المنقبين بالانسحاب من المنطقة المتنازع عليها مع شركة «أميرال ماينيغ» في منطقة «الشكات» أقصى شمال شرقي البلاد منعا للاحتكاك مع قوات الدرك المرابطة في المكان.
لكن قادة النقابات أعلنوا أنهم سيبقون في المكان حتى يصرح لهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “أنه قرر سحب المنطقة التي سبق أن منح لهم”، وفق ما نقلت مصادر لمراسل صحراء ميديا من عين المكان.
وكانت الحكومة الموريتانية ، قد دعت مساء المنقبين التقليدين عن الذهب في منطقة الشكات إلى الانسجام مع القوانين المنظم لقطاع المعادن، وعدم عرقلة أعمال شركة «أميرال ماينينغ» التي قالت الحكومة إنها حصلت على رخصة تنقيب عن الذهب في المنطقة بطريقة شفافة. وقال ماء العينين ولد اييه، الوزير الناطق باسم الحكومة، إن موريتانيا مليئة بالثروات، وتحتاجها كلها، لافتا، إلى أن هناك مواطنين يطمحون للوصول مشيرا إلى «أن هذا حقهم».
لكن الوزير أوضح خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن هناك بعض الموارد يجب أن تمنح للشركات القادرة على استخراجها لكي تعود على الشعب الموريتاني بالنفع.
وشدد الوزير على ضرورة عدم عرقلة أعمال الشركة والتقيد بالقوانين والتعليمات الصادرة عن شركة «معادن موريتانيا».
وأشار ولد اييه إلى أن سبب تواجد قوات الأمن في منطقة الشكات هو حفظ النظام « ومن أجل تأخذ الأمور مجراها الطبيعي»، وفق تعبيره.
وقال الوزير إن الحكومة ستتعامل مع هذه القضية بهدوء وانفتاح وكياسة، وفق تعبيره.
وتعيش منطقة الشكات احتقانا بين منقبين عن الذهب وسرية من الدرك الوطني، إثر احتجاجات على وجود شركة دولية للتنقيب عن الذهب في المنطقة الواقعة أقصى شمال شرقي موريتانيا، خاصة حين طلب منقبون من الدرك إخلاء المكان.
