أعلنت اللجنة المكلفة بالتحضير للتشاور الوطني المرتقب في موريتانيا، اكتمال المرحلة الأولى من مسار التحضير للتشاور الذي تم إطلاقه يوم 21 من شهر إبريل الماضي.
وقالت اللجنة إنها “صادقت على ثلاث مَحاورَ رئيسية، موزعة بين تسع ورش تم اعتمادها مواضيع للتشاور الوطني”، دون أن تكشف عن طبيعة تلك المحاور.
وأشارت اللجنة، إلى أنها قرر أن تجتمع مساء غد الخميس “للحسم في بعض المسائل العالقة، من أجل احترام السقف الزمني الذي حددته مسبقا لإكمال التشاور مع نهاية شهر مايو الجاري”.
وأكدت اللجنة، أن المشاركين أجمعوا على أن التشاور الوطني المنتظر، “يجب أن يمنح لجميع الأطراف فرصة التعبير عن آرائهم ومواقفهم ورؤيتهم بخصوص كل المواضيع التي تشغل الرأي العام الوطني، وأن يسهم في الخروج بشكل توافقي بقرارات وتوصيات تقدم حلولا عادلة ومستدامة للقضايا الوطنية الكبرى”.
وشددت اللجنة على أن المشاركين في التحضير “أكدوا من جديد تمسكهم بمبدأ عدم حظر أي موضوع ولا إقصاء أي رأي”، مشيرة إلى أن فترة التحضير وما تخللها من اجتماعات اللجنة بتشكيلتها الموسعة، ولجانها الفنية المصغرة، اتسمت النقاشات بالصراحة والجدية، والبحث المستمر عن إيجاد الصيغ التوافقية.
