قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن موريتانيا اتخذت قرارات هامة في مجال ترقية حقوق الإنسان من خلال مراجعة القانون المجرم للممارسات الاستعبادية، وموائمة بعض ترتيباته مع الاتفاقيات الدولي.
جاء حديث الوزير خلال أشغال مؤتمر حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحاربة الإرهاب، في مالاغا.
وأضاف أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال «وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني».
وتحدث الوزير عن التحديات التنموية والأمنية والإيكولوجية في العالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث أدت «إلى تغيير المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان الذي لم يعد محصورا في سلسلة مطالب نظرية قطاعية، بل أصبح من الضروري فيه اعتماد مقاربة شاملة متعددة الأبعاد في النظر إليه».
وأشار إلى أن موريتانيا حرصت خلال السنتين الماضيتين، على «التخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 على الفئات الأكثرهشاشة عبر توفير الدعم المعيشي والإعانات المنتظمة، والتكفل بكل مرضى الجائحة المحتجزين في المراكز الصحية».
وأوضح أنه في هذا الخصوص «تم توزيع التأمينات الصحية المجانية على 662000 مواطنا محتاجا، أي ما يقدر ب 20 في المائة من مجموع السكان».
فيما يخص مواجهة تحديات الأمن والتنمية التي تعيشها القارة عموما، ومنطقة الساحل خصوصا « اعتمدت موريتانيا، منذمنتصف سنة 2019، مقاربة شاملة ترتكز على إرساء دعائم دولة القانون وتعزيز الحكامة والسلم الاجتماعي».
ومن أجل التصدي للنزاعات التي «كانت تروِّج لها جماعاتُ التطرفِ العنيف، انتهجت الحكومة الموريتانية ضمن استراتيجيتهاالشاملة، سياسة فتح نقاش ديني معمق مع قيادات ومنظري بعض التيارات السلفية».
واستقبلت موريتانيا «ستين ألف لاجئ نزحوا من شمال جمهورية مالي الشقيقة بسبب انعدام الأمن، مبرهنة بذلك علىسياسة الباب المفتوح اتجاه القضايا الإنسانية».
وتابع أن البلاد «استطاعت أن تحد من الهجمات الإرهابية التي كانت تجري فوق أراضيها ولكن يتحتم أن تظل متيقظة أكثرمن أي وقت مضى».
