دخلت موريتانيا ومالي، اليوم الثلاثاء، في نقاش حول تأمين الانتجاع العابر لحدود البلدين، تحت إشراف من المنظمة العالمية للأغذية والزراعة “الفاو”، في مدينة لعيون، شرقي موريتانيا.
النقاش جرى خلال ورشة نظمت في مباني المندوبية الجهوية للتنمية الحيوانية بلعيون أعمال، قالت مصادر رسمية إن الهدف منها هو “التشاور وتبادل الخبرات حول الانتجاع العابر للحدود بين موريتانيا ومالي”.
الورشة التي تنظم من طرف منظمة “الفاو”، بالتعاون مع التجمع العام للرابطات الرعوية في موريتانيا، تسعى خلال يومين إلى تفعيل اتفاق سبق أن أبرم بين البلدين ينظم بالنشاط الرعوي والانتجاع العابر للحدود.
وشارك في الورشة ممثلون عن السلطات الإدارية والأمنية في البلدين، على مستوى ولايتي الحوض الغربي (الموريتانية) وخاي (المالية).
والي الحوض الغربي المختار ولد حنده قال إن “إشكالية الانتجاع في البلدين تشكل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي، ما يجعلها تستحق كل العناية من طرف الروابط الرعوية في البلدين الشقيقين”.
وطلب من الروابط الرعوية أن تثري وتعمق النقاش حول اتفاقية الانتجاع بين البلدين من أجل “الخروج بأفكار بناءة تخدم مصالح المنمين في البلدين”.
من جانبه قال أنَّ سالم أحمد الحاج، وهو الأمين العام لتجمع الرابطات الرعوية بموريتانيا، إنها سبق أن “سعت إلى تفعيل الاتفاق المبرم بين مالي وموريتانيا، وأجرت ورشات بهذا الخصوص واستدعت لجان فنية لصياغة قاعدة قانونية تنظم المجال الرعوي بين البلدين تحت إشراف وزارة التنمية الحيوانية”.
ويأتي هذا النقاش حول الانتجاع العابر لحدود البلدين، بعد أشهر من التوتر على طرفي الحدود، بسبب مقتل عشرات المواطنين الموريتانيين، أغلبهم من الرعاة، على يد مجموعات مسلحة محسوبة على الجيش المالي، حسب الرواية الرسمية الموريتانية.
