قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الوزير محمد ماء العينين ولد أييه، إن الإصلاحات التي تضمنها مشروع المرسوم المتعلق بنظام سير عمل محكمة الحسابات ستشكل نقلة نوعية في عمل هذه الهيئة المؤسسي في الرقابة على الأموال العمومية من خلال مساعدتها للبرلمان والحكومة.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس في نواكشوط، أن المشروع سيحدد طريقة تطبيق هذا القانون استجابة لما تنص عليه المادة 68 من الدستور وما يمنحه لمحكمة الحسابات من رقابة على الأموال العمومية.
و أكد ولد أييه أن المشروع ينص على الإجراءات الكفيلة بتطبيق الأحكام الجديدة، موضحا أن أهم إضافة سيمثلها المرسوم في هذاالمجال هو الرأي المبرر الذي يتعين على المحكمة إصداره مستقبلا، وفق تعبيره.
وصادقت الحكومة الموريتانية اليوم على مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات.
ويهدف المشروع لتدعيم هيكلة محكمة الحسابات من خلال إنشاء غرفة مركزية جديدة مكلفة بتدقيق حسابات وتسيير المفوضيات و السلطات و الوكالات ومشاريع الاستثمارات العمومية وكذلك كل هيئة عمومية مستقلة تخضع لنظام تسيير القانون العام مهما كانت تسميتها، وفق بيان مجلس الوزراء.
