وقعت موريتانيا و السنغال، اليوم الخميس على بروتكول تصدير الأضاحي إلى السنغال، و اتفق الجانبان على زيادة مدة إعفاء الرسوم والإتاوات عن المنمين الموريتانيين بأسبوعين خلال فترة تواجدهم بالأراضي السنغالية لبيع مواشيهم.
وتبلغ مدة إعفاء الرسوم الجديدة 105 أيام بدل 90 يوما تبسيطا لإجراءات التفتيش واستصلاح نقاط البيع لتكون مزودة بكل وسائل الراحة من ماء وإنارة ومرافق متنقلة إضافة إلى إجراءات احترازية ضد كوفيد١٩ و توفير الأعلاف للمواشي، وفق البروتكول.
و وقع البروتكول عن الجانب الموريتاني وزير التنمية الحيوانية محمد ولد اسويدات ونظيره السنغالي عالي صالح ديوب وزير الثروة والإنتاج الحيواني السنغالي.
و ناقش الوزيران خلال الاجتماع، الذي يهدف إلى تنظيم عملية تصدير الأضاحي من موريتانيا إلى السنغال لعام 2022، مختلف المشاكل التي تعرقل تسهيل دخول الباعة المنمين في الحدود السنغالية وتوفير مناطق آمنة لبيع الأضاحي والسبل الكفيلة بنجاح عملية تنظيم وتصديرالأضاحي هذا العام.
و أكد وزير التنمية الحيوانية التزام الحكومة الموريتانية بضمان كل ما من شأنه تلبية الطلب المتجدد من طرف الحكومة السنغالية في مايخص توفير الأضاحي للعام 2022، بما يضمن تعزيز العلاقات التي تربط البلدين.
وأضاف أن القطاع قام بخطوات وإجراءات هامة من بينها بناء أسواق للمواشي في المناطق الحدودية لتسهيل تموين الأسواق السنغالية بالمواشي خلال عيد الأضحى .
ومن جانبه أبرز وزير الثروة والمنتجات الحيوانية السنغالي، أن الهدف من هذه الزيارة هو التشارك مع الفاعلين الموريتانيين في جميع الإجراءات التي اتخذتها السنغال استعدادا لعيد الأضحى.
و أشار أن الإيرادات من موريتانيا ساهمت بشكل كبير في تغطية حاجيات البلد من المواشي حيث بلغت سنة 2021، 810.000 رأس من الغنم وهو مايمثل نسبة, 62,97% من مجمل إيرادات السنغال في هذا المجال.
وأضاف أن السلطات العليا في السنغال، وبأمر من الرئيس ماكي صال، اتخذت جملة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل تصديرالمواشي إلى السنغال وتحسين ظروف ولوج الفاعلين الموريتانيين إلى الأسواق السنغالية، وفق تعبيره.
