أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، أمس الأربعاء أن فرنسا لم يعد لديها “أساس قانوني” لتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي المالية بعد انسحاب بامكو من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.
وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إن الأمر سيستغرق ستة أشهر لدخول الإنهاء الرسمي لاتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا في 2014، حيز التنفيذ.
وأضاف أن “النهاية القانونية للاتفاقيات في 2013 و2020 بشأن عملية برخان الفرنسية وعملية تاكوبا الأوروبية في مالي باتت سارية على الفور”.
وأكد أنه اعتبارا من 2 مايو توقف سريان الاتفاقية التي تغطي «برخان» والاتفاقية التي تغطي «تاكوبا» فيما يتعلق بمالي، “ما يعني أنه اعتبارا من هذه اللحظة لا يوجد أساس قانوني لفرنسا للعمل على الأراضي المالية”، يقول ديوب.
و سبق أن أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجماعات المسلحة.
