أعلن التجمع المهني لاستيراد و توزيع المنتجات البترولية في موريتانيا (GPPM)، “إبرام صفقة مع مؤسسة أجنبية، لتزويد البلد بمادة البنزين، لمدة سبعة أشهر”، دون تحديد طبيعة تلك الصفقة.
وقال التجمع تعليقا على أزمة البنزين، التي شهدتها العاصمة خلال الأيام الأخيرة، إنه تم أيضا شراء حمولتين من البنزين لضمان استمرار تزويد البلاد بهذه المادة دون انقطاع.
وأضاف في بيان له اليوم الأحد، أن “مخازن المحروقات التابعة لوزارة الطاقة في نواكشوط و نواذيبو، تملك مخزونا يضمن إستمرارية تزويد جميع محطات توزيع المحروقات، بكل إحتياجاتهم على مستوى كافة التراب الوطني”.
وأكد التجمع أن “أي نقص في هذه المادة، يتحمل مسؤوليته مسيرو و ملاك المحطات البترولية لعدم وفائهم بإلتزاماتهم الماليه اتجاه مؤسسات التوزيع”.
وذكّر البيان جميع مسيري وملاك محطات توزيع المحروقات، أن وزارة الطاقة، أعطت أمرا لمخازن المحروقات في نواكشوط و انواذيبو، بفتح أبوابها حتى في العطل الأسبوعية، لتلبية كل الطلبات حرصا على تلافي أي نقص قد يحدث .
وكانت وزارة البترول والطاقة والمعادن، أعلنت اليوم الأحد، تغلبها على “بشكل نهائي”، على نقص مادة البنزين في محطات بيع الوقود، الذي تم تسجيله خلال الأيام الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيان، إنها “زودت أكثر من 30 محطة على مستوى المقاطعات التسع لمدينة نواكشوط بمادة البنزين، بما فيها تلك التي لم تسجل أي نقص”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “اتخذت إجراءات إضافية، من بينها توسعة نطاق بيع البنزين في محطات جديدة، آخذةً بعين الاعتبار تزايد اعداد السيارات العاملة بالبنزين خلال السنوات الاخيرة”.
وأكدت التزامها “بمتابعة ورصد عملية اقتناء الموزعين لحصصهم، من المادة وتعمل بالتعاون معهم على توفيرها على مستوى المحطات”.
وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال الأيام الأخيرة، أزمة حادة بسبب نقص البنزين لدى محطات بيع المحروقات، ماتسبب في زحمة كبيرة أمام غالبية هذه المحطات.
وأرجعت الوزارة جينها الأزمة التي شهدها العاصمة إلى تأخر بعض الموزعين في نقل حصصهم من البنزيل إلى محطات بين الوقود.
