قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن جزءا كبيرا من عبء التنمية المحلية أصبح مناطا بالمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، مؤكدا على ضرورة أن تتمكن هذه الهيئة من أداء دورها كاملا في خلق الشروط الضرورية لتنمية محلية ناجعة ومستدامة.
ولد الغزواني في اجتماع للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، في دورته الأولى، أكد على “أهمية التنمية المحلية من حيث هي السبيل الأمثل إلى تنفيذ البرامج والاستراتيجيات التنموية محليا مع مواءمتها، في كل منطقة، مع الخصوصيات والمقدرات وفرص الاستثمار المتاحة في تلك المنطقة”.
ومن الأهداف المتوخاة من المجلس وفق الرئيس “إشراك المواطن في تدبير الشأن العام محليا، وتقريب الخدمات من المواطن، وإنجازها بشكل أسرع وبجودة أفضل” بالإضافة إلى “خلق نواة اقتصاد اجتماعي تضامني”.
ومن ضمنها كذلك “الانعتاق من ثقافة الاتكال على الدولة حصرا في التنمية الإقليمية” مضيفا أهمية ” ترقية المقاولات المحلية لتثمين المنتوج المحلي وخلق فرص العمل لجعل التنمية المحلية منطلقا للتنمية الشاملة في البلد”.
وكانت الرئاسة الموريتانية قد عينت مايو من العام الماضي 20 شخصا في المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، بينهم عمد ووزراء سابقون.
ويعتبر المجلس المذكور هيئة توجيهية عليا في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، وتتلخص مهامه أساسا في التوجيه والإشراف والدفع بالإستراتيجية الوطنية في هذا المجال، وضمان التكفل السياسي على أعلى المستويات لأقلمة السياسات العمومية.
و يسعى المجلس إلى ضمان انسجام تدخلات الدولة والفاعلين الآخرين في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، و السهر على احترام حرية تسيير المجموعات الإقليمية.
ويضم المجلس 30 عضوا بينهم الوزير الاول، و 9 وزاء يمثلون القطاعات الحكومية التي تتقاطع صلاحياتها مع صلاحيات المجموعات الإقليمية، و 15 عضوا يمثلون مختلف مستويات المجموعات المحلية، بينهم 12 عمدة، بالإضافة إلى 5 شخصيات مرجعية يعينها رئيس الجمهورية بناء على كفاءاتها في هذا المجال، وفق المرسوم المنشىء للمجلس.
