قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه اليوم الثلاثاء، إن التحديات التي تفرضها الأشكال المعاصرة للجريمة تحتم على النيابة العامة التغيير السريع والعميق لأساليب عملها ، حتى تتمكن من مواصلة نشاطها القضائي في جميع الظروف.
الوزير في اجتماع مع المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف؛ ووكلاء الجمهورية، أضاف أن “أن الترسانة القانونية الوطنية تمثل أداة قوية لتحقيق أمن المواطن وسلامته وسلامة ممتلكاته واحترام حقوق الانسان وتكريس الحريات الفردية والجماعية”.
وأوضح أن الهدف من الترسانة القانونية “مكافحة جرائم الاستعباد والتمييز و الفساد والارهاب وغسل الأموال والمتاجرة بالمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والجريمة بمختلف أشكالها وأساليبها”.
وأشار الوزير إلى أن الصرامة في الملاحقات القضائية “يلزم أن يترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة” مؤكدا على “ضرورة مراقبة ظروف الاعتقال، وأمد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والتأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين”.
وأكد الوزير على أن ما وفرته الدولة “من وسائل مادية وبشرية لتقوية قدرات القطاع والعاملين به يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على الاداء ، مع ضرورة صيانتها وترشيدها والمحافظة عليها”.
