عقدت وزارة الداخلية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الجهات المعنية بالاتصالات من أجل ربط مراكز الحالة المدنية بشبكة الإنترنت.
وقالت وزارة الداخلية، إن الاجتماع جاء بعد لقاء المسؤولين في وكالات الوثائق المؤمنة مع الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين، إذ شددوا على ضرورة ربط مراكز الحلات المدنية بشبكة الإنترنت والاتصالات لتسهيل عملهم.
وأضافت الوزارة، أن هذا الاجتماع يهدف إلى بلورة الحلول الناجعة، والسريعة، لتذليل العقبات المطروحة بواسطة شبكات الإنترنت والاتصالات، وعَبْرَ عَقد شراكات بين الوكالة، ومؤسسات الاتصالات المختلفة، لتوفير الخدمة المذكورة، في المراكز التي لا تتوفر عليها حتى الآن.
وكان وزير الداخلية واللامركزية، قد قال إن البلاد مقبلة على استحقاقات وإكراهات يجب أن نعمل على رفع كافة التحديات المطروحة وكسب الرهان بخصوص وضعية الوثائق المؤمنة”.
وأضاف الوزير في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) أن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين تعتبر “الشرط الأول لحصولهم على الخدمات التي تقدمها القطاعات العمومية الأخرى”.
