أعلن الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، اليوم الخميس، أن حكومته “تلتزم” بمحاربة الفساد، ولكن عبر “عمل مؤسسي فعَّال”، ضمن ما سماه “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد”، التي تشملُ إصلاحات لتسيير المالية العامة من خلال تعزيز وسائل الرقابة وعصرنة إعداد قوانين المالية ومتابعة تنفيذها.
الوزير الأول كان يتحدث أمام البرلمان، خلال عرض برنامج حكومته الجديدة، التي عينت قبل شهر، إثر استقالة الحكومة السابقة، وفق ما ينص على ذلك الدستور الموريتاني.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة، في جلسة مفتوحة يوم السبت، قبل أن يصوت على الحكومة ليمنحها الثقة أو يحجبها عنها.
وحول ملف محاربة الفساد الذي يثير الكثير من النقاش في موريتانيا، قال ولد بلال إن الحكومة تلتزم بمحاربة الفساد وفق “عمل مؤسسي فعال يمكن من المحافظة على موارد الدولة ومعاقبة المتورطين طبقا للنصوص المعمول بها”.
وأضاف أن الحكومة الجديدة ستعمل على “استكمال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، كما سيتم تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تمهين هيئات الرقابة”.
وأوضح أنه في السياق ذاته “ستتم عصرنة إدارة وتسيير المالية العامة، سبيلا لتحقيق جملة أهداف من بينها ضمان النجاعة وتحقيق مردودية أكبر وتعبئة إيرادات الدولة مع تنزيل المرفق في صلب العمل العمومي”، وفق تعبيره.
وأكد أن الحكومة الجديدة “ستواصل الإصلاحات الرامية إلى تخويل المسيرين المسؤولية، وتبسيط إجراءات الميزانية، واستحداث مؤشرات المتابعة”.
ولكن الوزير الأول شدد على أنه سيتم العمل على “تعزيز وسائل الرقابة وعصرنة إعداد قوانين المالية ومتابعة تنفيذها”.
وتشير تقارير إلى أن نسبة معتبرة من المال العام الموريتاني تتسرب من الميزانيات نحو جيوب المفسدين، أو تضيع بسبب سوء التسيير.
