أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أنها استحدثت آلية جديدة موجهة لتعويض ملاك محتملين للقطع الأرضية التي صادرتها الدولة وأعلنتها ذات نفع عام.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والمالية.
وقال البيان المشترك إن الآلية الجديدة ستبدأ الشهر المقبل، استقبال وثائق الملكية المحتملة من أجل التحقق من صحتها، لمباشرة إجراءات التعويض لمن ثبتت صحة أوراقه.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت، استرجاع بعض القطع الأرضية في العاصمة نواكشوط، وأعلنتها مناطق «ذات نفع عام».
وتقع هذه المناطق ما بين مقاطعتي «تفرغ زينة» و «تيارت»، وهي عبارة عن ثمان قطاعات أرضية.
وقالت الحكومة إن هذه المخططات خصصت لدعم جهود السلطات العمومية « فيما يتعلق بتنظيم وترقية الحيز العمراني»، وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء.
