صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعاها الأسبوعي على مشروع مرسوم يستحدث زيادة في بعض امتيازات أعضاء المفتشية العامة للدولة.
وأوضح البيان الصادر بعد الاجتماع أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين ظروف هذه المؤسسة.
وأشار البيان إن هذه المؤسسة يرجى منها أن تلعب دورا أساسيا في محاربة الفساد وفي «تحسين أداء الإدارات في إطار تسريع تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية»، وفق نص البيان.
وتعتبر المفتشية العامة للدولة جهاز رقابي تأسس في الفترة الانتقالية عام 2005 التي كان يرأس البلاد فيها الراحل أعل ولد محمد ولد فال.
وكلفت الهيئة بمحاربة الفساد والرشوة والتجاوزات ذات الطابع الاقتصادي والمالي ورقابة التنظيم والتسيير الإداري والمالي والمحاسبي لكافة المصالح العمومية للدولة.
وذكر مصدر مأذون لصحراء ميديا أنه تمت مؤخرا مراجعة شاملة للنصوص المنشئة والمنظمة للمفتشية، كان من نتائجها تحول وصاية المفتشية العامة للدولة إلى رئاسة الجمهورية؛ واستحداث هيكلة جديدة.
ويترأس هذه الهيئة الحسن ولد زين الذي عين عليها منتصف دجنبر الماضي.
