أقام العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، مأدبة إفطار ملكي على شرف رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، تأكيدًا للمصالحة التي أنهت عامًا من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين الجارين، إثر تغيير اسبانيا موقفها من الصحراء، ودعم المقترح المغربي لتسوية القضية.
ويزور سانشيز المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، يرافقه وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون خوصي مانويل ألباريس، وسفير اسبانيا بالرباط ريكاردو دييز-هوشليتنر، الذين حضرا معه الإفطار بالقصر الملكي في سلا.
كما حضر الإفطار ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بالإضافة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية ناصر بوريطة.
وجاء حفل الإفطار الملكي بعد مباحثات أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الاسبانية، ووزير خارجيته، لم يكشف فحواها.
ويأتي هذا الإفطار الملكي ليفتح صفحة جديدة في العلاقة بين المملكتين، بعد جمود استمر لعام كامل، وصل لحد القطيعة الدبلوماسية، والتصعيد في التصريحات المتبادلة، قبل أن تعلن اسبانيا منتصف مارس الماضي أن المغرب أكثر جدية وواقعية في سعيه لتسوية قضية الصحراء.
وقال سانشيز في بيان صحفي صادر يوم 18 مارس الماضي، إن المغرب واسبانيا “تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة”.
وأكد في السياق ذاته يقينه بأن الشعبين المغرب والاسباني “يجمعهما نفس المصير أيضا”، مشيرًا إلى أن “ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح”، وفق تعبيره.
ولكن العلاقة بين البلدين تدخل مرحلة جديدة حين تدخل الاتفاقية الأمنية المشتركة حيز التنفيذ يوم 30 أبريل المقبل، وهي الاتفاقية التي وقعها البلدان يوم 13 فبراير 2019، وتشمل مكافحة 18 نوعا من الأفعال الإجرامية، من ضمنها الإرهاب والاعتقال والاختطاف غير القانونيين.
وتتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في النشاط العملي للتحقيق في التعرف على الأشخاص المختفين والبحث عنهم، والتحقيق والبحث مع الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أراضي أي من الأطراف الذين يكونون مختصين في التحقيق معهم والمتواطئين معهم.
وبحسب ما كشفت الصحيفة الرسمية الاسبانية فإنه يجوز لكل طرف أن يرفض، كليا أو جزئيا، أو أن يضع شروطا لتحقيق طلب المساعدة أو المعلومات إذا رأى أن تنفيذ الطلب يمثل تهديدا لسيادته أو لأمنه القومي أو أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لنظامه القانوني أو مع المصالح الأساسية الأخرى.
