صدقت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم يهدف إلى مراجعة بعض ترتيبات الإطار التشريعي الذي يحكم قطاع المحروقات في موريتانيا، كما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية خاصة بتموين البلاد بالمحروقات.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن هذا القرار جاء لتكييف الإطار التشريعي مع الظروف المتغيرة لأسواق النفط وإدخال المرونة اللازمة للاستفادة من الفرص التي قد تنشأ.
وأوضح البيان أن هذا يهدف إلى وضع آلية «لضمان التموين في حالة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون السير العادي لأسواق المنتجات البترولية الدولية»، وفق نص بيان مجلس الوزراء.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار سيسمح للحكومة بأن تعهد في ظروف خاصة بتموين السوق المحلية بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية لكيان عمومي وطني أو خارجي لضمان استمرارية التموين بأقل تكلفة.
وقال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن هذا المرسوم سيمنح مرونة أكثر لمجال المحروقات، حيث ستشكل لجنة وزارية خاصة بالتموين، كما سيعطي صلاحيات للوزير المكلف بالقطاع لتقديم مقترحات لتلك اللجنة بعد رأي مفصل من اللجنة الفنية للاستيراد، وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون يُمكن من اختيار مزودين يمكن أن يكونوا وطنيين أو أجانب ويسمح للوزارة بالقيام بعمليات شراء على المدى القصير إذا رأت الضرورة في ذلك لضمان تموين البلاد من المحروقات.
ويتزامن هذا القرار مع ارتفاع أسعار الوقود في دول كثيرة في العالم وذلك بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
