نظمت مجموعة من عمال مصرف موريتانيا الجديد وقفة أمام مقر البنك، تنديدا بما وصفوه «إجراءات التسريح التعسفي» لـ 131 عاملا من عمال البنك «دون أي وجه قانوني».
وطالبت المجموعة في وقفتها «الإدارة بصرف الحقوق المتأخرة للعمال الذين حرموا منها منذ فترة دون أي تبرير» وفق تعبيرهم.
واستنكرت المجموعة ما قالت إنها «سياسة الانتقائية التي تدير بها إدارة المصرف ملف العمال» وفق المحتجين.
وأودعت المجموعة شكوى من الإدارة لدى البنك المركزي طالبوه فيها كجهة وصية بالتدخل لحلحلة الأزمة التي «شابتها خروقات قانونية وتمييز وانتقائية لا مبرر لهم».
ونظم العمال خلال الأيام الماضية عدة «خطوات في سبيل الوقوف على حقيقة الإجراء الذي قالوا إنهم لم يشعروا به» على حد قولهم.
