طالبت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، الجمعية العامة لتحالف الساحل وشركاءها الدوليين، بزيادة الدعم المخصص لموريتانيا في ظل الأزمة الأمنية والغذائية المحتملة.
واستعرض وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجمعية في العاصمة الإسبانية مدريد، الأوضاع الراهنة في العالم وبصورة خاصة منطقة الساحل.
ودعا الوزير شركاء موريتانيا إلى «الإسراع في تنفيذ الالتزامات التى وعدوا بتقديمها، في ظل الأوضاع الدولية الراهنة ومايمكن أن يترتب من آثار الحرب الجارية في أوروبا».
وقال الوزير إن تحالف الساحل عبأ موارد مالية «كبيرة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية الجهوية في ولاية الحوض الشرقيبغلاف مالي بقيمة 120 مليون دولار أمريكي».
وجرت أشغال الدورة الثالثة للجمعية بحضور كبير لدول أوروبية وشركائهم من دول الساحل الخمس والهيئات المالية والإقليمية والدولية وكافة أعضاء دول تحالف الساحل.
وسمحت الجمعية العامة الحالية بتوسيع عضوية التحالف حيث انضمت إليه كل من كندا والسويد والولايات المتحدة الأميركية.
