يشغل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بال كثير من الموريتانيين، وخاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع أزمة عالمية خانقة؛ ولكنها واضحة للعيان في “شارع الرزق” بالعاصمة نواكشوط، الذي يعد وجهة الموريتانيين المفضلة لشراء حاجياتهم من المواد الغذائية الأساسية، بدت الزحمة على أشدها، في الأيام الأولى من رمضان.
خلال تجولنا في السوق، والحديث مع بعض التجار والمستهلكين، اكتشفنا أنه لا حديث سوى عن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأيام الأخيرة، نظرا للطلب الكبير عليها في شهر رمضان، زيادة أكدتها وزارة التجارة في تقريرها الصادر بداية الشهر.
قالت الوزارة في التقرير إن الأسواق الموريتانية تشهد “وفرة في المواد الغذائية الأساسية مع ارتفاع في أسعار بعضها”.
محمد ولد إبراهيم، مواطن يقيم في أحد الأحياء بمقاطعة تيارت، يتردد منذ يومين على سوق “شارع الرزق”، يتجول بين المحلات التجارية لشراء مواد غذائية بأسعار “معقولة”.
يقول ولد ابراهيم، في حديث مع صحراء ميديا، إن “التبضع هذه الأيام صعب نظرا لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهو ارتفاع فرض علينا تقليص مؤونة شهر رمضان هذا العام”.
ويضيف ولد إبراهيم: “لقد استسلمت لأسعار السوق، فقد ضاق الوقت ودخل شهر رمضان، وفي حال واصلت الانتظار والبحث عن بضاعة بسعر مخفض، فقد ترتفع الأسعار مرة أخرى”.
في طرف آخر من السوق تشكو سيدة تدعى مريم بنت بمبه، من ارتفاع الزيت، وتقول “لقد اشتريت 5 ليترات من زيت الطهي بـ3500 أوقية قديمة، فيما كان سعره يصل إلى 1500 أوقية”، قبل أن تضيف “هذا غير معقول”.
لكن الوالد ولد البشير، وهو صاحب محل تجاري في السوق يعتبر أن ارتفاع سعر زيت الطهي أمر طبيعي، وذلك لعدة عوامل، بينها ارتفاع سعره عالميا، وفرض الدول المنتجة له قيودا على تصديره.
ولد البشير الذي ينشط في السوق منذ مدة، بدا متابعا لحركة أسعار المواد الغذائية عالميا، ويرى أن هذه الأسعار لا يتحكم التاجر فيها، معتبرا في نفس الوقت أن المستهلك ليس وحده من تضرر، لأن غلاء الأسعار يؤثر على إقبال المتبضعين على السوق التي يعمل فيها.
الأسواق العالمية دوما هي الحجة التي يدافع بها التجار عن أنفسهم، ولكن منتقديهم يؤكدون أن التجار يتابعون الأسواق العالمية لرفع أسعار مخزون موجود في موريتانيا منذ عدة أشهر، ويصفون ذلك بأنه “انتهازية”.
غلاء الأسعار رصدته وزارة التجارة، في تقريرها لشهر مارس، الذي صدر قبل يومين، فقالت إن بعض المواد الغذائية، شهدت ارتفاعا خاصة مادة القمح، مشددة على أنها رصدت 866 مخالفة في الأسواق.
وأضافت الوزارة خلال حصيلة عمل حماية المستهلك شهر مارس الماضي نشرتها على صفحتها في “الفيسبوك”، أن هذه المخالفات منها ما يتعلق بمضاربة واحتكار، وعدم علانية الأسعار.
وأشارت الوزارة إلى أن فرق حماية المستهلك أغلقت 287 محلا تجاريا، وفرض على أصحابها غرامات بسبب مخالفة القوانين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التبليغ عن جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربات في الأسعار والاحتكار، والمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
بحسب الوزارة، فقد وصلت الشهر الماضي أكثر من 800 شكاية إلى حماية المستهلك تتعلق بارتفاع الأسعار والمضاربة.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل حملتها ضد المحلات التي ترفع تسعرة غاز البوتان المنزلي، وتغريم أصحابها.
