أسفر تعيين الحكومة الموريتانية الجديدة، مساء أمس الخميس، عن شغور عدة مناصب من أهمها منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، بعد تعيين محمد أحمد ولد محمد الأمين وزيرًا للداخلية واللامركزية.
ويترقب الموريتانيون المرسوم الرئاسي الذي سيكشف هوية الشخص الذي سيكلفه الرئيس بمهمة مدير الديوان، وهو المنصب الحساس في نظام الحكم المعهود في موريتانيا.
كما شغر منصب رئيس منطقة نواذيبو الحرة، بعد تعيين محمد عالي ولد سيدي محمد مندوبًا عامًا للوكالة الوطنية للتضامن ومكافحة الإقصاء (تآزر).
من جهة أخرى قاد تشكيل الحكومة الجديدة إلى شغور منصب الأمين العام في وزارة الداخلية واللامركزية، بعد تعيين زينب بنت أحمدناه وزيرة أمينة عامة للحكومة.
وشغر منصب الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، إثر تعيين محمد ولد اسويدات وزيرا للتنمية الحيوانية.
وبعد خروج وزير التجهيز والنقل السابق محمدو ولد امحيميد من الحكومة، عين خليفة له المختار ولد أحمد اليدالي، الذي كان يشغل أمينًا عامًا لنفس الوزارة، وهو المنصب الذي بقي شاغرًا.
كما أن محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرمي، الذي عُيَّن وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، كان يشغل منصب مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية.
