بعد ساعات من الترقب ظلت خلالها أعين الموريتانيين مشدودة إلى القصر الرئاسي، حيث تجمهر الصحفيون لمعرفة تشكيلة الحكومة الجديدة، وقف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف في باحة القصر ليعلن أسماء الوزراء، ولكنه في الوقت ذاته أعلن “الأهداف” التي رسمت لهذه الحكومة.
ولد الوقف في مقدمة مقتضبة، قال إن الحكومة الجديدة تأتي في “ظرفية استثنائية يمر بها العالم”، في إشارة إلى تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، وما يصاحبها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
وأضاف أنه في هذه الظرفية فإن ولد الغزواني حرص على “الرفع من فعالية الأداء الحكومي عمومًا، وخاصة فيما يتعلق منه بتحسين ظروف المواطنين”.
ولكن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي عين قبل ساعات من إعلان الحكومة، شدد على “إصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات”، وذلك من خلال التركيز على “مستوى شموليتها وتقريبها من المواطن”.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تمكين المواطن من “إجراء كافة معاملاته واستيفاء كل حقوقه بيسر وسلامة وكرامة، تكريسا لأولوية وتقدم المواطنة على سائر ما سواها من الاعتبارات الأخرى”، وفق تعبيره.
كما قال إن الفريق الحكومي الجديد جاء من أجل “ضخ نفس جديد في الجهاز الحكومي للرفع من ديناميكيته من حيث السرعة والجودة في تنفيذ ما ترجم إليه برنامج تعهداتي من سياسات عمومية وبرامج تنموية”، وذلك في إشارة إلى مشاريع البنية التحتية التي تواجه بعض التعثر منذ عدة أشهر.
وفي الأخير أشار ولد أحمد الوقف إلى أن الحكومة الجديدة تأتي أيضًا من أجل “تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وفي تدبير الشأن العام”.
وكان الوزير الأول محمد ولد بلال قد أعلن أمس الأربعاء، بعد تجديد الثقة فيه، أن الحكومة الجديدة “ستكون قريبة من المواطن”، تماشيًا مع الخطاب الذي ألقاه ولد الغزواني الأسبوع الماضي والذي انتقد فيه القطاع الخدمي في البلاد، وتحدث عن اختلالات بنيوية في الإدارة.
إذا استثنينا نقل النطق باسم الحكومة من وزير الثقافة إلى وزير التهذيب وإصلاح التعليم، فإن الحكومة لم تشهد أي تغيير في هيكلة الوزارات، فيما كانت السمة البارزة هي تغيير الأسماء، وتغيير المواقع بين القصر والحكومة، وقدوم وافدين من الحزب الحاكم.
فنجد أن مدير ديوان الرئيس السابق محمد أحمد ولد محمد الأمين، أصبح وزيرا للداخلية واللامركزية، بينما عين الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السابق آداما بكار سوكو وزيرا للزراعة، وفي الاتجاه المعاكس غادرت الناها بنت مكناس أروقة الحكومة، لتعين وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية.
من جهة أخرى دخل يحيى ولد أحمد الوقف أروقة القصر، قادمًا من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية حيث كان نائبًا للرئيس، وحتى رئيس الحزب الحاكم نفسه سيدي محمد ولد الطالب اعمر، الملقب (السلطان)، فقد أسندت إليه حقيبة المياه والصرف الصحي.
