أظهرت التشكيلة الجديدة للحكومة الموريتانية، الإبقاء على 11 شخصية من الفريق الحكومي القديم في الفريق الجديد، من بينهم سبعة وزراء احتفظوا بنفس الحقائب، فيما غير ثلاثة وزراء حقائبهم، وعينت وزيرة في رئاسة الجمهورية.
الوزراء الذين حافظوا على حقائبهم هم وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه، ووزير الدفاع حننا سيدي حننا، ووزير البترول والطاقة والنفط عبد السلام ولد محمد صالح، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه سيدي أعمر طالب، ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان.
كما حافظ أيضًا وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد على حقيبته، بينما أبقي على وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ماء العينين ولد أييه، في مكانه وأسندت إليه مهمة الناطق باسم الحكومة.
أما الوزراء الذين بقوا في الفريق الحكومي مع تغيير مهامهم، فيتقدمهم محمد سالم ولد مرزوك، الذي انتقل من وزارة الداخلية واللامركزية، إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.
نفس الشيء بالنسبة للمختار ولد داهي الذي غادر وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان نحو وزارة الصحة.
أما لمرابط ولد بناهي الذي كان يشغل منصب وزير الثروة الحيوانية، فقد أصبح وزيرا للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة.
وفي الأخير كانت الناها بنت مكناس التي غادرت الفريق الحكومي الجديد، قد عينت من طرف الرئيس وزيرة مستشارة في رئاسة الجمهورية.
