أعلنت وزارة المالية الموريتانية، اليوم الجمعة، أنها رصدت اختفاء 961 سيارة من مختلف الأصناف مملوكة للدولة في الفترة ما بين 2015 و2020، متعهدة بالعمل على استرجاع هذا الأسطول “الضائع”.
وأَضافت الوزارة في بيان لها، أنه ضمن سياسة ضبط ممتلكات الدولة شرعت بداية العام الماضي جرد شامل للمتلكات المنقول والثابت منها ليسفر عن رصد اختفاء 961 سيارة، مشددة على أن عملية التفيتش مازالت مستمرة.
وأوضحت الوزارة أن النتائج الأولية للتحقيق كشفت اختفاء 505 سيارة من مختلف الأصناف، ومنح 304 سيارة بصفة غير قانونية، خروج دون رجعة 60 سيارة على مدى سنوات من المرآب الإدراي حسب وثائق مأموريات السفر، إضافة إلى وجود ما يناهز 92 سيارة ذات ترقيم عادي ممنوحة لغير مستحقيها.
ونوهت الوزارة على أن هذه التحقيقات الأولية التي عملت عليها لا تشمل جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بعملية التدقيق، مؤكدة أن عملية التفتيش مازالت مستمرة.
كما أعلنت اتخاذ إجراءات وصفتها ب”الاستباقية” من أجل ضبط ممتلكات الدولة بعد وقوفها على خروقات كبيرة في عملية التفتيش التي بدأتها مطلع العام الماضي.
وتتضمن الإجراءات الجديدة، التسجيل المحاسبي للأسطول المنقول للدولة، العمل على ضبط الترقيم الرسمي لهذا الأسطول، ضبط مسطرة اقتناء السيارات لصالح مكاتب المراقبة والإدارة في إطار الصفقات العمومية، وتتبع الأسطول الضائع واسترجاعه.
